صور| وسط «ثلوج دافوس»..مشاركة ناجحة لوزيرة التعاون الدولي في «منتدى الاقتصاد العالمي»

شهدت مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي ال50 لمنتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية، التحدث في عدة جلسات عن إستراتيجية اقتصاديات الشرق الأوسط ومستقبل المساواة بين الجنسين، ودور القطاع الخاص في تعزيز رأس المال الخيري في الأسواق الناشئة.
جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم.
وعقدت الوزيرة، 12 اجتماعا مع عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومسئولين بالأمم المتحدة وشركات عالمية، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص، كما شاركت الوزيرة في عدة اجتماعات لإطلاق المنتدى مبادرات تنموية تتعلق بالبنية التحتية وتدشين مركز عالمي لحوكمة العملات الرقمية.
أولا: المشاركة فى جلسات بالمنتدى:
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة عن النظرة الإستراتيجية حول اقتصاديات الشرق الأوسط.
وتحدثت الوزيرة عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وساهم فيه عدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة حول مستقبل المساواة بين الجنسين.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية في تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر من خلال دفع التعاون بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، مما يساهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة في مصر، وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع إستراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود مصر خلال السنوات الماضية في التمكين الاقتصادي للمرأة، والقيام باستثمارات في بناء رأس المال البشرى من خلال زيادة إلحاق المرأة بالتعليم العالي.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة تحت عنوان "تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام: دور القطاع الخاص في تعزيز رأس المال الخيري في الأسواق الناشئة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة، أهمية دور الحكومات في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم رأس المال الخيري الذي يسد نقص التمويل في السوق، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكي في إقامة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والتي تكون بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.
وشهدت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق كتاب "الأمة الرقمية"Bridgital Nation" والذي قام بتأليفه الهندي ناتاراجان تشاندراسيكاران، رئيس مجموعة تاتا صنز الهندية.
وأوضحت الوزيرة، أنه رغم أن التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي سيجعلنا نفقد نحو 33 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ولكن ذلك سيؤدى إلى خلق نحو 133 مليون فرصة عمل أخرى، مؤكدة أهمية أن يكون سوق العمل مؤهل للمشاركة فى فرص العمل الناشئة التي تخلقها الثورة الصناعية الرابعة، والتي سيكون معظمها يتعلق بالهندسة والبرمجيات والعلوم.
ثانيا: الاجتماعات الثنائية:
على مستوى الاجتماعات الثنائية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية، وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقت الوزيرة، ماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر بما يساهم في زيادة استثماراته والدخول في شراكة مع القطاع العام.
وعلى مستوى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، اجتماعا مع الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والبنك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم مشروعات البنية الاساسية وتمويل القطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك حتى عام2021 بقيمة 3 مليارات دولار والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الإستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وناقش الجانبان، دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مع توسع البنك في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبناء القدرات.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، بالسير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الجانبان، المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وإستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة، في ظل اختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر مؤخرا لتكون اكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالي.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، غاي ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنظمة، والبرنامج الإطاري الجديد للتعاون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، وفى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع فرص العمل اللائقة للشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير التدريب اللازم لدعم الشباب والعمال بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع السفير مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية، واتفق الجانبان، على التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة على أوجه التعاون طبقا للأولويات والبرامج المختلفة، والتعاون في إطار الأمم المتحدة، إضافة إلى إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
والتقت الوزيرة جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث بحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، خاصة بعد افتتاح الصندوق مؤخرا مكتبا إقليميا له فى القاهرة، فى ظل أن مصر تعد هي أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا، بما يساهم المكتب الإقليمي في سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية فى التنمية الزراعية المتكاملة فى مصر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، وينعكس بشكل إيجابى على المشروعات الزراعية في مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التعاون مع الأمم المتحدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في زيادة المشروعات التي تهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقت الوزيرة، ديفيد بينزلى، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والبرنامج في إطار مجالاته الداعمة للحكومة في تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، بحصولهم على وجبات سريعة، توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، وحصول 400 ألف من أفراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات إلى المدرسة.
وعلى مستوى التعاون مع القطاع الخاص، التقت الدكتورة رانيا المشاط، جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذي يمثل الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، وبحث الجانبان، سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع كل من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة أوبر للسياسات العامة، وبيرى ديمترى، نائب رئيس شركة أوبر، وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة الجغرافي في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكد نائبي رئيس أوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة لأوبر في إفريقيا، وأعربا عن رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
والتقت الوزيرة، كاران بهاتيا، نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، وبحث الجانبان، تطوير سبل التعاون بين مصر وجوجل في التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثالثا: المشاركة فى مبادرات المنتدى الاقتصادى العالمى:
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية، يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استصدار العملات الرقمية سيكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار فى معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع للمركز العالمي للبنية التحتية، بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العشرين والذي أطلق منذ خمس سنوات، وانضمت له مصر مؤخرا، ويضم رؤساء أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والبنوك التجارية في العالم، بالإضافة إلى مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة، مما يمهد الطريق أمام المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة في زيادة استثماراتهم في مجال البنية الأساسية في مصر، واستغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المعقدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تقوم بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتطوير شبكات الطرق والكباري لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة وبناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة، مع إشراك القطاع الخاص فى هذه المشروعات، نظرا لدوره فى التنمية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقت الوزيرة، ماري لام فريندو، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية، حيث تم بحث سبل التعاون بين مصر والمركز خاصة في ظل قصص النجاح التي حققتها مصر في مجال البنية الأساسية، واتفق الجانبان، على إرسال بعثة من المركز مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث مساندتها في مشروعات البنية الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
رابعا: إجراء حوارين مع قناتى العربية وCNBC عربية:
أجرت الدكتورة رانيا المشاط، حوارا مع قناة العربية، وذكرت أن مصر بعد انتهائها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 2016 حتى يونيو 2019، والذي ساعدها في التغلب على الكثير من المشاكل المالية والنقدية، تلتفت اليوم إلى قضية مهمة وهى الإصلاحات الهيكلية، لذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على صياغة مصفوفة للإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستنهاض الطاقات الكامنة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مثل مواضيع التشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتمويل للبرامج والشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع دول سبقتنا في هذه المجالات.
وردا على سؤال حول وجود تمويلات مستقبلية مع البنك الدولى، أشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولى كان ومازال داعم لمصر فى الكثير من المراحل، والمرحلة المقبلة تعتمد على التمويل الذكي للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأجرت الدكتورة رانيا المشاط، حوارا مع قناة CNBC عربية، وأشارت الوزيرة إلى أهمية القطاع الخاص في مصر، لأنه المحفز للاقتصاد بجانب الاستثمارات الأجنبية، معربة عن سعادتها لوجود شركات كبيرة مثل ماجد الفطيم تستثمر في مصر، موضحة أنه بالنظر إلى التضخم فإن مصر وصلت لمعدلات مرتفعة نحو 35 % بعد تحرير سعر الصرف، أما اليوم فحصل انخفاض في التضخم، وهو ما يعطى مساحة اكبر للقوة الشرائية.
وأوضحت الوزيرة، أنه لأول مرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي يتم تدشين مجلس إدارة لأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يضم القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطبيق الخبرات العالمية فى الاقتصاد في هذه المنطقة، وقالت الوزيرة:"نحن نجلس اليوم فى دافوس ونشعر بالطقس البارد ومع ذلك نجد الشمس التي تعبر عن المستقبل المشرق، وهذا هو نفس الإحساس الذي نشعر به في مستقبل الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".