تظل النتائج الايجابية التى أسفر عنها المؤتمر الدولى الهام الذى انعقد فى العاصمة الألمانية برلين الأحد الماضى بلا فاعلية على أرض الواقع ما لم تأخذ طريقها إلى التطبيق الفعلى، وتتحول من مجرد حبر على ورق يضم كلمات وجملا قوية إنشائيا إلى حقائق مطبقة على الساحة الليبية. ونفس الشىء ينطبق على كل الكلمات القوية والتصريحات شديدة الوقع، التى أدلى بها رؤساد وزعماء الدول الكبرى والقوى العظمى ذات التأثير على الساحة الدولية، ابتداء من أمريكا وروسيا والصين وانتهاء بفرنسا وإنجلترا وإيطاليا ومرورا على رؤساء وأمناء المؤسسات والهيئات ذات الشأن على الساحة الدولية، مثل الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى الاتحاد الأفريقى. كل هذه تظل دون جدوى حقيقية ودون تأثير على الواقع الليبى المشتعل بالصراع الدموى حاليا، إذا لم يصاحبها إجراءات عملية يتم بموجبها القيام بالخطوات اللازمة لتنفيذ ما نص عليه البيان الختامى للمؤتمر.. وفى مقدمة هذه الخطوات، التأكد من استمرار وقف إطلاق النار وتوقف العمليات القتالية، وإنهاء التدخلات العسكرية الأجنبية فى الشأن الليبى، ووقف تدفق المرتزقة والجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة على الأراضى الليبية، وحظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا. ولتنفيذ ذلك لابد أن يتحول البيان الصادر عن المؤتمر إلى قرار ملزم من مجلس الأمن الدولى،...، وهو ما تم بحثه خلال الاجتماع الذى ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أول أمس، وانتهوا فيه إلى ضرورة التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى، يتضمن ما جاء فى البيان الختامى «لمؤتمر برلين»،..، حتى يصدر عن المجلس وفقا للبند السابع فى قرار ملزم لكل دول العالم. إذا ما تم ذلك.. تكون خطوة بالغة الأهمية، نأمل أن تتحقق قبل أن تتحول ليبيا إلى بؤرة مزمنة للصراع الدائم، تهدد السلام والأمن فى المنطقة والعالم.
