3 مسارات في البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

*متابعة دينا محسن:
انعقد اليوم الأحد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بعد 5 أيام من دعوة وجّهتها ألمانيا لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا “غسان سلامة” لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المُصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية”، حسبما أعلن في وقت سابق المتحدث باسم الحكومة الألمانية “شتيفن زايبرت”, كما يهدف ولقف كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية وعدم استخام النفط “كأداة حرب”، حسبما صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مقابلة من برلين مع “فرانس برس” أمس السبت.
وأعربت ألمانيا عن تفاؤلها بشأن صياغة اتفاق لتسوية الصراع في ليبيا خلال المؤتمر, وقال وزير خارجيتها “هايكو ماس” إن بلاده لديها رؤية تُفيد بأن “الصراع العسكري لا يمكن تسويته إلا عندما ينتهي التأثير الخارجي”, ويُتوقع أن يصدر عن المؤتمر تعهّد باحترام الحظر على شحن الأسلحة الذي فُرِض في عام 2011 م وبقي حبرًا على ورق، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي التي قالت الوكالة الفرنسية إنها اطلعت عليها.
وانعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع الذي يُمزق ليبيا منذ 9 أشهر، يُعوّل على أن يكون “خطوة أولى من أجل السلام في ليبيا”، على نحو يحول دون تحوّل هذا البلد الغني بالنفط في شمال أفريقيا إلى “سوريا جديدة”, يأتي ذلك فيما يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا، وتوافد قُرابة ألفي مُقاتل سوري لليبيا، كما أغلقت قوات موالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير “خليفة حفتر” موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا، تعبيراً عن اعتراضها على التدخل التركي في البلاد.
في المقابل، دافع رئيس حكومة الوفاق الوطني الموجودة في طرابلس الليبية “فايز السراج” عن التدخل العسكري التركي في بلاده، ونفى وجود مرتزقة سوريين يقاتلون إلى جانب الميليشيات التي تدعم حكومته ضد الجيش الوطني الليبي الساعي لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة المهيمنة على القرار في الجزء الغربي من ليبيا.
وتتضمن مسودة البيان الختامي للمؤتمر التي أعدّتها الأمم المتحدة 3 مسارات تتعلق (بوقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها, كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أحالها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي.
ووفقا للمسودة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، تنطوي المسودة على 6 بنود تتعلّق بإصلاحات اقتصادية وأمنية، ووقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من 10 دول مدعوة بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.)
أُعِدت هذه المسودة خلال الأشهر الماضية خلال 5 اجتماعات تحضيرية في العاصمة الألمانية “برلين”, مع ممثلين من 10 من عشر دول ومنظمات، بينها – بحسب الورقة- مصر والإمارات والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا, وأبرز القادة الحضور (الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش), إضافة إلى حضور منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
وأعلنت تونس السبت أنها لن تشارك في مؤتمر برلين المخصص للأزمة الليبية المقرر انعقاده الأحد، معللة قرارها “بتأخر” توجيه الدعوة إليها, وكانت تونس قد أعربت في وقت سابق عن “استغرابها الشديد” لعدم دعوتها, والجدير بالذكر أن تونس تتقاسم حدودا بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا, وذلك حسبما جاء أمس فى بيان لوزارة الخارجية التونسية, ولفت البيان إلى أن البلاد “قد تضطرّ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا”.
فى المقابل حذر الرئيس التركي “أردوغان” أمس دول أوروبا، في مقال نشر في مجلة “بوليتيكو”، من تداعيات سقوط حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة, وهدد بأن منظمات “إرهابية” ستجد موطئ قدم لها في القارة العجوز, فى إشارة تحذيرية تهديدية قوية لمساومة الدول الأوروبية, وهدد أردوغان الأسبوع الماضى “بتلقين درس” للمشير “خليفة حفتر” الرجل القوي في شرق ليبيا، إذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وذلك بعد مغادرته موسكو بدون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار كان تفاوض حوله الاثنين.