ما هي البنود الستة التي تحدد مسارات دعم ليبيا خلال مؤتمر برلين؟

عدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها.
ووفقا للورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين غدا الأحد، تتضمن ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الورقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 يناير.
وتتضمن الورقة أيضا إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وتستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب ظهر غد الأحد ممثلي الدول الفاعلة في النزاع الليبي، وبينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ومن المنتظر أن يشارك أيضا في المؤتمر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
ويمكن الاستخلاص من ورقة الأمم المتحدة أن مسودة البيان الختامي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين مع ممثلين من أكثر من عشر دول ومنظمات، بينها - بحسب الورقة- الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات.
وذكرت مصادر دبلوماسية في باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم الاضطلاع بدور فعال في المؤتمر ولقاء ميركل قبل بدء المشاورات.
وبحسب البيانات، يسعى ماكرون إلى إنجاح المؤتمر. كما أشادت مصادر في الحكومة الفرنسية بالإعداد "المترابط والممنهج للغاية" للحدث.
وأشارت المصادر الدبلوماسية في باريس إلى أن ماكرون يسعى إلى التعامل بواقعية من أجل التوصل لحل للأزمة في ليبيا، موضحة أن قوات حفتر تسيطر على 80% من البلاد. وبحسب البيانات، ترى باريس أنه يتعين تجنب مواصلة المعارك بالقرب من العاصمة طرابلس. وقالت المصادر: "من المهم أن يبدأ طرفا (النزاع) مفاوضات واضحة المعطيات ويُجرى تأكيدها في برلين".
وأوضحت المصادر أن فرنسا مهتمة بالتأكيد الآن على الالتزامات التي تم التطرق إليها في مناسبات أخرى - حتى إذا كان المجال مشحون للغاية بالتوترات.
وتشهد ليبيا منذ سنوات حربا أهلية، وتواجه حكومة السراج ضغطا من قبل قوات المشير حفتر، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من ليبيا، خاصة في شرق البلاد، بينما تسيطر حكومة الوفاق الليبي على أجزاء صغيرة في شمال غرب البلاد.
وتثير قائمة المدعوين إلى المؤتمر لغطا منذ أيام، حيث شكت أولا جارة ليبيا، تونس، من عدم دعوتها للحضور، وتلتها في ذلك اليونان.
ولم ترغب الحكومة الألمانية في توسيع دائرة المشاركين، واقتصرت على دعوة الدول الفاعلة في النزاع، عبر توريد أسلحة على سبيل المثال أو إرسال مرتزقة.
واعتبرت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنلينا بيربوك، استبعاد تونس واليونان من المؤتمر خطأ.
وذكرت بيربوك في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا أن تونس تتصرف كجارة على نحو بناء، وقالت: "وبذلك يتم معاقبة الدول التي لا تقوم بتصعيد، بل تسعى إلى السلام، بعدم إشراكها في مثل هذه المؤتمرات".