أعدت الأممالمتحدة وثيقة تحدد مسارات حل الأزمة في ليبيا، تتمحور حول وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها، وستطرح الوثيقة على القادة المجتمعين في مؤتمر برلين، اليوم الأحد. وأحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ الوثيقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 يناير الجاري. ووفقا للورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين اليوم الأحد 19 يناير 2020، تتضمن ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويمكن الاستخلاص من ورقة الأممالمتحدة أن مسودة البيان الختامي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين مع ممثلين من أكثر من عشر دول ومنظمات، بينها - بحسب الورقة- الولاياتالمتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات وتركيا. وتثير قائمة المدعوين إلى المؤتمر لغطا منذ أيام، حيث شكت أولا جارة ليبيا، تونس، من عدم دعوتها للحضور، ورفضت لاحقات الدعوة الألمانية "المتأخرة" وتلتها في ذلك اليونان، وأبدت الخارجية المغربية أمس السبت استغرابها من عدم دعوتها لحضور مؤتمر برلين. وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ احتجاجات فبراير 2017 التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي، ويسعى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى دحر الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الذي وقع مذكرتي تفاهم أواخر العام الماضي 2019 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتنص إحدى المذكرتين على ترسيم الحدود البحرية، بين الدولتين، وهو الأمر المخالف للقانون الدولي، بينما الاتفاقية الثانية تتعلق بالشق الأمني والتي تخول للسراج طلب مساعدات عسكرية من تركيا، وهو الأمر الذي وُجِهَ بمعارضة إقليمية ودولية كبيرة، نظرا لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون الدولي. ووصف البرلمان الليبي؛ السراج بالخائن بعدما طلب من تركيا إرسال قوات ومعدات لمساندة الميليشيات الإرهابية الموالية له في طرابلس لصد تقدم الجيش اليبي، وأرسلت تركيا نحو 2000 مرتزق من الأراضي السورية إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات الوفاق. وعقدت في موسكو الاثنين الماضي قمة الأسبوع الماضي بين حفتر والسراج هدفت إلى توقيع الطرفين على هدنة من 10 نقاط إلا أن قائد الجيش الليبي رفض التوقيع بسبب عدم وضع جدول زمني لإنهاء وحل الميليشيات.
