عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص. حضر الاجتماع كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر. وحرص رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمال أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً لحرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، الأمر الذي يُسهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديل الوزاري الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قائلاً: بحكم عملي كوزير ورئيس الوزراء رأيت أن هذا الملف يتقاطع مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التي تعوقه. وأكد رئيس الوزراء للحضور أنه يدرك أن هناك عدداً من المشكلات المتراكمة في هذا القطاع، وتم بالفعل حل جزء منها خلال الفترة الماضية، لكن تظل أمامنا خطوات أخرى نعمل على إنجازها، وكان هناك تركيز في فترة سابقة على تعديل قانون الاستثمار، ولكن الأهم حالياً هو تنفيذ القانون. كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسئولين، سعياً لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة. وأوضح رئيس الوزراء للحضور أنه روعي بأن يكون هناك تواصل مع المستفيدين الحقيقيين، ولذا فقد تم تشكيل هذه المجموعة التي تضم عدداً من المستثمرين في القطاعات المختلفة، منوها إلى أنه سيتم ضم أعداد أخرى في الاجتماعات المتتالية، التي ستكون دورية. وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمار، وكذا الصناعة، مؤكدا الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الصالح العام للدولة. وقال: أنا هنا لكى أسمع رؤاكم، ومقترحاتكم، لدفع عجلة الاستثمار، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، وسنعمل معا على تنفيذ هذه الرؤى والأفكار، بما يحقق هدفنا معا، وهو تحسين مناخ الاستثمار.
