الخارجية الفلسطينية: قرارات «بينت» الاستعمارية تقويض ممنهج للحل التفاوضي للصراع

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمخطط الاستعماري التوسعي، الذي يقدم عليه وزير جيش الاحتلال نفالتي بينيت، محذرةً بشدة من تداعياته ونتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، خاصة وأنه تعطيل إسرائيلي ممنهج لأي شكل من أشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع.
وقال بيانٌ صادرٌ عن الخارجية الفلسطينية: "في الآونة الأخيرة تصدر نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال المشهد الاستعماري عبر سيل من المواقف والتصريحات المعادية بشكلٍ استفزازيٍ للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، كان آخرها قراره وتوعداته بارتكاب مجزرة واسعة النطاق ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت الخارجية: "لم يكتف المستوطن المتطرف (بينت) بمواقفه وتصريحاته التحريضية العنصرية بل أقدم على ارتكاب جريمة بهدم ما يقارب 70 من منازل ومنشات فلسطينية في العوجا، علمًا بأن جزءًا منها أقيم بتمويل من الأمم المتحدة".
وتابعت الوزارة: "ترافقت تلك الجريمة مع جريمة أخرى متواصلة ارتكبتها سلطات الاحتلال حين أقرت بالأمس بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت أغلبها لدعم وتوسيع بؤر استيطانية صغيرة بهدف تسمينها وتسهيل عملية ضمها لتجمعات استيطانية ضخمة لاحقًا، وصولًا إلى تحويل جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني واحد مترابط، عبر شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية وربطه بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغراق حدود العام 1967 بالاستيطان المكثف وابتلاع غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال بما فيها الأغوار".