الحكومة ترفض حذف «التصوير الجوي» من التصالح في مخالفات البناء

رفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي يتم الاحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التى حدثت حتى هذا اليوم، مؤكدة على أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون.
جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، وتضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح على جميع المخالفات التي تمت حتى صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017.
وأكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أن القانون يلزم الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق على الخروج عليه، مؤكدا على أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بارتفاع القيود حفاظا على الأمن القومي.
واتفق معه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مؤكدا على أن المسج الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر علي جموع المواطنين.
وطرح النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة فيما هم مخالفين عقب التصوير الجوي أي ما بعد 22 يوليو 2017، حيث عقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، بأنه بعد 22يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفات.، حيث ضمن التعديلات على المادة الأولى بالقانون استبدال كلمة متأخمة بالقريبة على أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء على التصوير الجوي دون حذفه.
فيما توافق الأعضاء على المادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.