الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة..وما حقيقة «الفراغ الدستوري»؟

لوح الرئيس العراقي برهم صالح للأحزاب السياسية، بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم تسمية مرشح انتقالي لرئاسة الوزراء وقبلته أغلبية الشعب العراقي.
قال مصدر ل "السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح لوّح للقوى السياسية استعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب العراقي".
من جانبه بعث زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي، رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية العراقية برسالة خطية قال فيها "إن المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب" .
وعن دخول العراق في فراغ دستوري بعد انتهاء المدة المحددة لاختيار رئيس وزراء، قال نائب البرلمان العراقي السابق الدكتور حارث الحارثي ل "سبوتنيك": "لا يوجد إمكانية لحدوث فراغ دستوري في البلد، أما الحديث عن هذا الموضوع، فالغرض منه إخافة الشعب العراقي، ذلك أنه توجد هناك حكومة تصريف أعمال وعملية ترشيح رئيس وزراء لحكومة جديدة، حيث ستعمل الحكومة القادمة بأسلوب مخالف لما سارت عليه سابقتها".
وتابع الحارثي: "إن هذه الأزمة التي يمر بها العراق، والمتمثلة بظهور فتية من الشباب الذين يقودون التظاهرات ويطالبون بتغيير الوضع الحالي، أعطت فرصة لإعادة حسابات كثيرة، لكن لا نتمنى أن يستمر التصعيد بهذه التظاهرات، لا من جانب المتظاهرين ولا من جانب الحكومة، خشية على الشعب من إسالة الدماء، ويمكن القول أن الكرة اليوم في ملعب المتظاهرين، الذين خرجوا في سنوات سابقة، وتم إعطاؤهم وعودا كثيرة، لكنها لم تُلبى، وسبق وأن أشرنا إلى ذلك في وسائل الإعلام وفي مجلس النواب، ولم تحدث أي استجابة".
وفي خطاب موجه إلى رئيس البرلمان في 22 ديسمبر، أكد الرئيس برهم صالح أن أي من الأسماء التي طرحتها الأحزاب الرئيسية، غير مقبولة، مشددًا على أنها لا تلبي مطالب المتظاهرين وأن المشرعين في البرلمان العراقي بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار.
وأضاف الرئيس العراقي "في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، يتحتم علينا أن نتصرف بوضوح عندما يتعلق الأمر بالمزايا الدستورية والوطنية من أجل حماية وحدة شعبنا وسلامته".
وانتهت المهلة التي حددها الدستور العراقي، لاختيار رئيس للحكومة بعد المستقيل، عادل عبد المهدي، وسط غليان شعبي أخذت أعداد المشاركين فيه بالتزايد مع اتساع مناطق الاحتجاج.
وقدم تحالف البناء، الذي أعلن أمس أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسميا للرئيس العراقي، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكتب تحالف البناء، رسالة حصلت عليها "سبوتنيك" إلى الرئيس العراقي، يوم أمس الأحد، "فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم، نحن الموقعون أدناه رؤساء الكتل البرلمانية التنفيذية في تحالف البناء، نعرف لكم الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل، مرشحًا لرئاسة الوزراء، نرجو منكم إصدار أمر التكليف وفق المادة 76 – أولًا في الدستور، ليباشر عمله في تشكيل حكومته القادمة".
وجاءت في المادة 76 من الدستور العراقي و الذي تم كتابته في عام 2005 خمس فقرات وكالآتي:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند " ثانياً " من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ورفض المتظاهرون في ساحة التحرير، ومحافظات وسط، وجنوبي البلاد،، المرشح قصي السهيل، بنشر صوره وعليها علامة "x"في ساحات الاعتصام، مكررين مطالبهم برئيس مستقل.
وأقدم متظاهرون غاضبون في العراق، اليوم الاثنين، على قطع الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد، ومحافظات وسط، وجنوبي البلاد، لعدم توافق الكتل على اختيار رئيس للحكومة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسرق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.