كابوس قرية الصحفيين بالساحل

رؤية شخصية

يعيش ملاك قرية الصحفيين بالساحل الشمالى «حسن فتحي» كابوساً بشعاً هذه الايام والسبب قيام جهاز حماية الاملاك بزيارة مفاجئة لها فى غياب سكانها هرباً من الامطار والبرد القارص، خاصة انهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.. التهمة الموجهة لهم جميعا إنشاء تراسات داخل الفيلا لان الشركة التى نفذت القرية لم تقم بتوفير بلكونة أو حتى نافذة ومعنى ذلك ان البديل الوحيد وضع الكراسى على الرصيف لان من بين اصحاب الشاليهات كبار السن والمرضى الذين يعجزون عن صعود السلالم الى السطح او الذهاب الى الشاطئ.
ملاك القرية تسلموا الفيلات تحت مظلة قانون التعاونيات عام 1996، وحتى لا يعيشوا فى الحبس داخل 4 جدران حصلوا على موافقة مجلس الإدارة على إقامة «التراس او المصطبة» منذ اكثر من 20 عاماً لان العقود والتعليمات لم تحظر اقامتها، وكان الشرط الوحيد الذى حرص عليه مجلس الادارة فى ذلك الوقت مراعاة عدم الاعتداء على ارض خارج الفيلا او الإضرار بالجار وحجب الرؤية عنه، او محاولة تشويه الشكل الذى صممه العالم المصرى حسن فتحى والذى اصبح من العلامات المميزة للساحل الشمالى.
ولما كان بعض الملاك قد احدث تغييرات جسيمة فى الفيلا قام الاستاذ ابراهيم عابدين رئيس مجلس الادارة السابق بحصرها وإبلاغ جهاز املاك الدولة عنها.. وصدر الحكم على احد الملاك بالغرامة 40 الف جنيه والحبس سنة.. وفى مواجهة الزيارة من الجهاز التى لم يشهد الساحل بأكمله مثيلا لها وهربا من تحرير المخالفة قام احد الملاك بهدم التراس بسبب الازمة حتى يقوم بالتصالح وهو ما يفكر فيه البعض الآخر.
وعلى الفور عقد الاستاذ سعيد عبده رئيس مجلس الادارة الحالى سلسلة من الاجتماعات مع المستشارين القانونيين والهندسيين لمراجعة كل حالة على حدة تمهيدا للجوء الى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وكبار المسئولين فى جهاز هيئة المجتمعات للتأكيد على ان ما قام به اغلبية الصحفيين لا يمثل اعتداء على اراضى الدولة، او تشويها للتصميم او اعتداء على خصوصية احد، علما ان التراس سبب الازمة تمت اقامته على جزء من حديقة المالك وهو يقترب من الارض.
واخيرا يبقى الامل فى تدخل وزير الإسكان لحل ازمة المصطبة تحت مظلة القانون الذى يحرص عليه الصحفيون بعد ان اثارت المخالفات قلق العجائز منهم الذين يؤكدون انه لا الوقت ولا السن ولا المادة تسمح بمثل هذه الخلافات.
أرقام.. أرقام
- كشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام عن انخفاض عدد الاطباء من 113،1 الف طبيب عام 2014 الى 96.2 الف طبيب عام 2017 بنسبة انخفاض 15٪.. الرقم يؤكد لوزارة الصحة ان هناك حاجة غلط أدت الى هذا الانخفاض.
- بلغ عدد احكام الخلع فى مصر عام 2018 نحو 7134 حكماً تمثل 3.2٪ من إجمالى حالات الطلاق.
- ارتفع مؤشر التنمية البشرية من 69.9٪ عام 2017 الى 70٪ عام 2018.. وأكد المؤشر أن مصر جاءت ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.