الري: 530 مليون جنيه أعمال صناعية بالوجهين البحري والقبلي

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن إنجازات الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020.
وتتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحرى بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى، وذلك بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي.
صرح المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالي 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري، إلى جانب تنفيذ 8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي، ليصبح إجمالي الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.
وأفاد المهندس خالد مدين بأن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 10 ألاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3% وذلك بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، لافتاً إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال صناعية مثل (كباري – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسي بالدبش) بلغ قيمة ماتم تنفيذه 530 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة بأن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الإفتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي يصل إلى حوالي 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.