الغرف التجارية عن «المبادرات الصناعية»: تخلق جيلاً جديداً من رواد الأعمال

اشادت الغرف التجارية واصحاب الانشطة الصناعية والتجارية بالقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والتي صدرت لاعادة الحياه إلى المصانع والشركات، والتي تتضمن الموافقة على الاعفاء من الغرامات والفوائد الخاصة بالمصانع المتعثرة والتى يصل عددها الى 5 الاف مصنع بإجمالى مبالغ 31 مليار جنيه، كما اشادوا بالقرارات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم للمصانع بقيمة تعادل 100 مليار جنيه للمصانع والشركات.
فرصة كبيرة
وقال المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان المبادرة الجديدة التى سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى بتخصيص 100 مليار جنيه للمصانع والشركات بفائدة متناقصة 10% فرصة كبيرة لحل مشاكل التمويل للمصانع وحل اكبر مشكلة كانت تواجهها .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة الاولى والتى تم تخصيص 200 مليار فيها للمشروعات والمصانع خلال السنوات الاربع الماضية بفائدة 5%.. . والتى نجحت فى انشاء مصانع جديدة والتوسع فى المصانع القائمة .. واشار الى ان القرارات الجديدة تعيد الحياه للصناعة وتأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالصناعة واعتبار عام 2020 عام الصناعة.. حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع الاجهزة والوزارات المعنية فى الحكومة وعلى رأسها الصناعة والاستثمار وتم الاتفاق معها على حل مشكلة التمويل .. وان القرارات الجديدة فرصة كبيرة للمستثمرين الجادين .. حيث تساعد على خلق جيل جديد من رواد الاعمال والمستثمرين .. بما يساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادى .. خاصة وان الصناعة تمثل 17% فقط من اجمالى الناتج المحلى.. وأكد ان القرارات الجديدة تساعد على زيادة مساهمة الصناعة فى النمو الاقتصادى.. بما يضمن زيادة الاكتفاء الذاتى من السلع وخاصة الغذائية.. خاصة وان نسبة كبيرة من الواردات من السلع الغذائية .. خاصة وانه يوجد فى مصر كافة الموارد والامكانيات التى تساعد على وجود صناعة حقيقية وقوية
المصانع المتعثرة
وأضاف عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان القرارات التى اصدرها مجلس الوزراء تعيد الحياة والامل للصناعة .. حيث تقضى على المشاكل التى ظهرت وخاصة بعد ثورة يناير والتى كانت سببا فى توقف الكثير من المصانع .. والتى تعثرت بسبب التمويلات والقروض .. وتوقفت عن مزاولة النشاط لوجود معوقات ومشاكل بينها وبين البنوك الدائنة .. حيث وصل عدد المصانع المتعثرة الى 5 الاف مصنع،، والقرارات التى صدرت بإعفائها من الفوائد والغرامات تعيد لها الحيا ة والامل من جديد وتساعد على اعادة تشغيلها .. خاصة وان المبالغ التى سيتم الاعفاء منها تصل الى 31 مليار جنيه .. وان الكثير من المصانع كانت متوقفة عن الانتاج والعمل بسبب مشاكلها مع البنوك .. وعدم قدرتها على التعامل مع اى جهة اخرى مثل الضرائب.. وقال ان اعادة تشغيل هذه المصانع فرصة كبيرة للحد من مشاكل البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب توقف هذه المصانع.. حيث وصلت نسبة التشغيل فى المصانع الى حوالى 40% فقط من اجمالى المصانع .. كما كان هناك بعض المدن الصناعية التى توقفت عن العمل نهائيا بسبب توقف المصانع بها.. واصبحت مهجورة .. واكد ان هذه القرارات طوق النجاة للمصانع.. لتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المحلية بأسعار مناسبة بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية.. وذلك تنفيذا للمبادرة التى طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية وتشجيعها وضبط الأسواق.. كما أنها فرصة كبيرة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار بدون مبررات حقيقية من خلال زيادة الانتاج المحلى من السلع والتى تساعد على زيادة التنافسية.. بما ينعكس على خفض الأسعار والتكلفة وتحسين الجودة.
إجراءات جديدة
وقال محمد عطية الفيومى امين الصندوق باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ان الاتحاد والغرف التجارية ستقوم بتنفيذ عدة إجراءات لتشجيع الصناعة وتحفيزها من خلال تحفيز المواطنين وتقديم حوافز لهم عند شراء المنتج المحلى.. والاستفادة من الارصدة الموجودة بالمصانع والشركات فى تلبية الاحتياجات .. خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته المصانع المصرية فى توفير السلع ومنافسة كبرى المصانع والشركات العالمية .. خاصة ان مصر اصبحت اكثر أمنا وامانا.. مما يساعد على جذب الاستثمارات .. واكبر دليل على ذلك الشركات العالمية التى بدأت الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات.. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.. مع اعطاء الاولوية للصناعة والتجارة باعتبارهما قطبى الاقتصاد.. وانه سيتم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة.. لتنفيذ المستهدف من الزيادة فى النمو الاقتصادى الذى وصل الى حوالى 5.8 % والمستهدف زيادته الى 6%.. بالاضافة الى تراجع نسبة البطالة الى 7.5%.