الأردن: نتفاوض على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي

ذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، لحفز النمو المتوقف عند اثنين في المئة تقريبا خلال العقد الأخير.
بيد أن العسعس قال إن الأردن لن يقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية، مضيفا أن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.
"لن نقبل إملاءات"
وقال العسعس: "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا"، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.
وكان صندوق النقد قال، يوم الاثنين، إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر ثلاث سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الصندوق أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات، في أواخر يناير، بشأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وانتقد الأردن لتباطؤه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها.
وقال إن المملكة لديها "حيز مالي محدود".
عجز مالي
وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) والتي أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع زيادة عشرة في المئة في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.
وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزا ماليا نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل التقديرات في الميزانية المتوقعة مساعدات خارجية بنحو 800 مليون دينار، وذلك دون تغير يذكر عن ميزانية 2019. وعادة ما يغطي الدعم المالي المباشر من كبار المانحين النقص المزمن في الميزانية.
وقال العسعس إن الحكومة كانت قد خفضت الضرائب على السيارات والتعاملات العقارية في إطار مساعيها لحفز النمو.
وأضاف: "لما يكون هناك تباطؤ اقتصادي بدك (تريد) التحفيز حتى تشجع النمو".
وحدّت الزيادات الضريبية الكبيرة، العام الماضي، من الاستهلاك المحلي ووجهت ضربة لمعنويات المستثمرين المتضررة بالفعل من حالة الغموض السياسي.