بدأت صباح اليوم، الخميس 21 نوفمبر، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة مملكة البحرين، وبحضور وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة. وقد ألقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، كلمة مصر، التي استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، وتناول الوزير في كلمته أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ويأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربي من اجل التصدي للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية. وشدد الوزير على ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحه الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحه الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة. كما أكد على أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع اتفاقيه العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة. و ثمن وزير العدل خلال كلمته ما تتخذه الدول الأعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في ضوء ما اعتمده المجلس الموقر من نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وقد اختتم كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا على أن ما يضطلع به المجلس من مهام فى مجال العمل العربي المشترك يعد تجسيداً مؤسسياً تاريخياً واجتماعياً وثقافياً يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الأهداف المعلقة علي مهمة المجلس السامية، والوصول إلى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في احد أهم مجالاته وهو العدل. والجدير بالذكر أن على جدول أعمال هذه الدورة أربعة عشر بنداً تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية في مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
