الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف اجتماعات وزراء النقل العرب

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة (23) لمجلس وزراء النقل العرب والدورة (63) لمكتبه التنفيذي وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، برئاسة محمدو احمدو امحيميد وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانيا خلفا للدكتور عبد القادر إعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء بالمملكة المغربية.
وقالت دكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية اليوم إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومن أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022) وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والأليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب في هذا الشأن.
واضافت الظاهر ان الاجتماع سيناقش ايضا طلب بإنشاء واستضافة جمهورية مصر العربية لمكتب تواجد إقليمي للمنظمة البحرية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لتقديم خدمات أنشطة البرنامج المتكامل للتعاون التقني الذي وضعته المنظمة الدولية لمساعدة الدول، على بناء قدراتها البشرية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
واشارت الظاهر الى ان الاجتماع سيبحث ايضا مراجعة حالةالاتفاقيات العربية في مجال النقل وذلك في ضوء التقرير الذي وضعته الامانة العامة لجامعة الدول التربية(القطاع الاقتصادي-ادارة النقل والسياحة) وبما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية ،مشددة على اهمية وضع آلية لمراجعة وتفعيل تلك الاتفاقيات وصولا للتعاون العربي المنشود في مجال النقل.
واضافت الظاهر ان الاجتماع سيناقش ايضا مقترح إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية ،مؤكدة ان ذلك سيتيح التواصل المباشر بين الشاحنين اصحاب البضائع والناقلين لتلك البصائر للتعرف على شروط النقل والاتفاق عليها بين الطرفين مما يوفر الكثير من الوقت والتكلفة.
كما يناقش الاجتماع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة العادلة في النقل الجوي ودور التكامل العربي والجهود المخلصة لحماية المصالح العربية المشتركة في مجال النقل الجوي من خلال تضمين القرار بضمانات لعدم استخدام القانون الأوروبي ضد القوة التنافسية لشركات الطيران العربية والشركات غير الأوروبية حيث دخل القانون الأوروبي 712/2019 حيّز النفاذ اعتبارا من 30 مايو2019.