قررت محكمة قضايا الدولة تأجيل الدعوى التي تقدم بها النادي الإسماعيلي بشأن إبرام وزارة الشباب والرياضة برتوكول مع شركة ستادات لتطوير وتشغيل ستاد الإسماعيلية دون العودة لمسئولي النادي إلى يوم الخميس المقبل وذلك لسماع رد المدعى عليه "وزارة الشباب والرياضة". ومن المقرر أن تكون الجلسة بشكل خاص لاسيما أن المحكمة لا تنعقد إلا يوم واحد من كل أسبوع. وقدمت إدارة الشئون القانونية التي يترأسها المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ، عضو مجلس الإدارة بالتنسيق مع نهاد حجاج محامى النادي ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضو مجلس الإدارة بتقديم كافة المستندات والأدلة التي تثبت أن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة للنادي الإسماعيلي عن طريق التبادل بين منشآت كلاً من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) وإستاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 . وأكدت الإدارة القانونية للإسماعيلى أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل إعادة الحقوق لأصحابها وإنهاء هذا الملف بشكل كامل بما يكفل الحفاظ على حقوق النادي.