قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع التنافسية الذى طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم، مشيرا إلي أن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع. وأكد أن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال المشروع بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش. وتابع الوزير، أن مديريات القوي العاملة بمحافظاتالإسكندرية، وبورسعيد، والشرقية، تم حوسبتها بنسبة 100%، وتتوالى المحافظات تباعًا ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا. جاء ذلك خلال استعراض مديرية القوي العاملة بالإسكندرية اليوم السبت، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمحافظة فى إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال إطلاق الوزير ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، وتسليم 50 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية. وشهد الوزير والمحافظ، عرض فيلم فيديو عن تطبيق المنظومة بالقوي العاملة بالإسكندرية، وبلغ عدد مكاتب التفتيش التي تم حوسبتها 18 مكتباً، والمفتشين الذين تم تدريبيهم 45 مفتشاً، وإجمالي حملات التفتيش التي تمت 8642 حملة، والمنشآت المضافة لقاعدة البيانات 10 ألاف و705 منشآت، وإجمالي الشكاوي والاخطارات التي تم بحثها 1865 شكوي، وإجمالي الحملات 288 حملة لنحو 485 منشأة ، فضلا عن مراقبة مواعيد العمل من خلال 75 حملة ل 1339 منشأة. وتم عرض فيديو أخر عن العمالة غير المنتظمة المسجلة بالقوي العاملة بالمحافظة، حيث بلغ عددهم 6481 عاملا، وعدد استمارات حملة "حماية" 79 ألفا تم تسجيلهم علي الموقع الالكتروني بالوزارة من أجل تطوير أداء الخدمات المقدمة لهم، كما بلغ إجمالي العمالة المستفيدة من شهادة "أمان" بفئة 500 جنيه نحو 1031 بقيمة 515 ألفا و500 جنيه ، تصرف في حالة الوفاة الطبيعية 10 ألاف جنيه، وفي حالة الوفاة 50 ألفا . وعرض الفيديو الحالات التي تقدم فيها الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من قبل المديريات، حيث يتم صرف 4 منح بإجمالي 2000جنيه في مناسبات عيد العمال والفطر والأضحى والمولد النبوي بمعدل 500 جنيه في كل مناسبة. كما يتم صرف 10 ألاف جنيه في حالة وفاة العامل تصرف كإعانة مالية لأسرته، ومثل المبلغ في حالة العجز الكلي، و5000 جنيه في العجز الجزئي، ومثلهم في حالة إجراء عملية جراحية كبري، و2000 جنيه في حالة وفاة أحد أقارب العامل، و3000 جنيه في حالة الزواج، و2000 جنيه في حالة المولود الأول والثاني.
