الحكومة تستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي، عرضاً حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020، أشارت خلاله إلى أنه فيما يتعلق بالنموالاقتصادي فقد شهد الربع الاول استقراراً في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثراً بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 خلال عام 2020.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادى أشارت وزير التخطيط إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نموالناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي منخمسة قطاعات (التجارة الداخلية،الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة،الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الاول من العام المالي 2019/2020، كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعاً، حيث وصل إلى 49.5نقطة في شهر سبتمبر 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيهفي الربع الأول من العام المالى2019/2020 بنسبة نمو 9% ، منها25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر ب 20%.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالى2019/2020، موضحة أنه تم صرف حوالي694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة(4.7مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الاسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والري، وخاصة في محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.
وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
واستعرضت الوزيرة تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع، يُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، في ظل تعداد سكاني قارب حالياً 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى132,3 مليون نسمة عام 2030، وذلك في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56٪.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى التطورات النقدية خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020، وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر، موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8 نقاط مئوية، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.
وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
وتطرقت الوزيرة إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الاول من العام المالي 2019/2020، موضحة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5% ، كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2018/2019، كما أن هناك ارتفاعاً للصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.
وحول الاحتياطات من النقد الأجنبي أوضحت الوزيرة أنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.
وفي ختام العرض، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحاً أن هذه الارقام الايجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.