تفاصيل كاملة.. وزيرة الصحة تكشف خطة تطوير التعليم الطبي بمصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، إطلاق استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني في مصر، التي تعد البداية الجادة لخطوات الدولة المصرية لاستدامة الإصلاح الصحي بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، الأحد 27 أكتوبر، في ديوان عام الوزارة، للكشف عن حزمة الإصلاحات في مجال القطاع الصحي والتي بدأت الدولة في تنفيذها منذ شهر يوليو عام 2018، والتي تشمل النهوض بالمنظومة الصحية بداية من مقدمي الخدمة الطبية وخلق فرص لتطوير وتحسين بيئة العمل، بما يضمن حصول المريض على أفضل مستوى من الخدمة طبقًا للمعايير الدولية.
وأوضحت الوزيرة أن جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من العام الحالي سيتم إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية، وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصاً، منها تخصصات الجراحة وتشمل جراحة عامة، وجراحة أوعية دموية، وجراحة مخ وأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة تجميل وحروق، وجراحة قلب وصدر، وجراحة مسالك بولية، بالإضافة إلى تخصصات الباطنة وتشمل أمراض جلدية، وقلب وأوعية دموية، وعناية مركزة، وأمراض عصبية، وأمراض كلى، وباطنة عامة، جهاز هضمي وكبد، إلى جانب تخصصات الأطفال ومنها طب الأطفال والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى تخصصات الأشعة التشخيصية، وطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطب وجراحة العيون، والاستقبال والطوارئ، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأسرة، والأمراض النفسية، والباثولوجي إكلينيكي.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى بدء تشغيل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الرغبات بداية من غدٍ الإثنين الساعة الثالثة عصرًا، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الاستفسارات من خلال قم الهاتف 0227944580 والواتساب 01066115269، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية للوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة والسكان، والبريد الإلكتروني الخاص بها .
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة ستفتح باب التظلمات لهذه الحركة لتلقي التظلمات فيما يخص الأماكن الشاغرة، طبقا للمجموع، وبالنسبة للمتزوجات والحالات الصحية ستكون وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، موضحة أنه يمكن تغيير التخصص المرشح له الطبيب مع الحركة التالية طبقًا لسماح المجموع والأماكن المتاحة للتدريب خلال الحركة، وذلك لمرة واحدة فقط.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأطباء المكلفين على المحافظات النائية سيحصلون على كافة المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 لسنة 2014 ، حيث سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلي في تعديل التكليف ومكان التدريب على هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة .
وأوضحت وزيرة الصحة، أن كل طبيب سيتقدم لحركة الزمالة بعد قضاء فترة الامتياز، عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويكون الاختيار للمحافظة والتخصص، وسيتم التنسيق بين المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري والرغبات والاحتياجات والأماكن التدريبية المتاحة بالزمالة.
وأكدت الوزيرة إلحاق 100% من الأطباء البشريين الخريجين بالزمالة المصرية، تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" وذلك من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة، واستلام العمل بالمستشفى، مضيفة أن الأطباء سيتم ترشيحهم للتدريب بالزمالة المصرية في أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب في محافظة تدريبه، موضحة أنه في حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريب الطبيب في أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب في المديرية التابع لها، حيث يقضي الطبيب سنويا 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و 3 أشهر بأحد وحدات الرعاية الأساسية، وذلك بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة.
وأشارت إلى أن الطبيب المتخصص في طب الأسرة يقضي 3 أشهر في قسم الطوارئ بالمستشفى و9 أشهر في الوحدة، وفيما يخص التخصصات الملحة ومنها " التخدير، والرعاية المركزة، والطوائ"، يقضي الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل في وحدات الرعاية الأساسية.
وقالت وزيرة الصحة، إن تطبيق هذا النظام جاء بعد دراسة عددٍ من النظم الصحية العالمية التي أثبتت فاعليتها، خاصة في الكلية الملكية البريطانية وجامعة هارفرد الأمريكية، والتي تم بناء الخطوات الإصلاحية عليها والتي تقوم بدورها بدعم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة أن الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية وإصلاح منظومة التعليم الطبي المهني، من معايير نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وتابعت وزيرة الصحة، أنه تم الاتفاق على تدريب المدربين TOT من الحاصلين على الزمالة المصرية والمنوط بهم تدريب الأطباء، بالإضافة إلى الراغبين للتقدم من حملة الدكتوراه من العاملين بوزارة الصحة والسكان، أو الجامعات المصرية أو القوات المسلحة، أو الطبيب الحر، وذلك لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة، حيث سيتم إرسال أول دفعة وعددهم 200 طبيب إلى جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة.
وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر، أنه تم عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، والزمالات الطبية ومنها الكليات الملكية في انجلترا مثل "كلية طب الأسرة، وكلية الطوارئ، وكلية الجراحين.. وغيرها"، بالإضافة إلي عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة "هارفرد" بالولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب هذه الشراكات سيتم اعتماد الشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية من هذه الكليات لتصبح معترفًا بها دولياً.
وأشارت وزيرة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى "أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني"، بحيث تصبح مقرا علميًا يليق بالزمالة المصرية وتختص بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني من حيث أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمي برامج التدريب، والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا إلى المعايير الدولية، موضحة أنه تم نقل تبعية المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية إلي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ليصبح المقر الرئيسي للزمالة المصرية، وستصبح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشرفاً فنياً على الزمالة، باعتبارها الذراع التعليمية لوزارة الصحة،
وتابعت الوزيرة أنه تم اعتماد الزمالة المصرية في تخصص طب الأسرة حتى عام 2021 من الجمعية الملكية البريطانية لطب الأسرة وسيتم تجديد الاعتماد، مشيرةً إلى أن القائمين على الزمالة البريطانية سيقومون بتدريب مدربي الزمالة إضافةً إلى تطوير مناهج الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الالتحاق بالزمالة لا يتعارض مع الحصول على الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أهمية الزمالة المصرية في رفع كفاءة الطبيب المهنية؛ بما يضمن حصول المريض المصري على خدمة طبية ذات جودة عالية.
ونوهت وزيرة الصحة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديل نظام ترقيات الأطباء والمسميات الوظيفية والمسار الوظيفي ليصبح نفس المسار المتبع في إنجلترا، مشيرةً إلى أنه تم الاسترشاد بالنموذج البريطاني باعتباره نموذجاً ناجحاً ومعتمداً سواء في تطبيق معايير الزمالة أو في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وفي إجابتها على استفسارات بعض الصحفيين، قالت الوزيرة إن توزيع الأطباء على التخصصات المختلفة سيكون حسب احتياجات كل محافظة والرغبات والمجموع، مؤكدة أنه سيتم توزيع المتدربين على المستشفيات المعتمدة من الزمالة المصرية بالمحافظات بالتزامن مع رفع كفاءة وتطوير المستشفيات غير المعتمدة، دون الإخلال بالمعايير وعدد المدربين والمتدربين.
وأشارت إلى أنها على تواصل مستمر ودائم مع نقيب الأطباء د.حسين خيري، حيث أشاد بالنظام الجديد بما يخدم مصلحة الطبيب، مؤكدةً أن العملية التعليمية بالزمالة ستتم وفق أحدث المناهج ودون إخلال بمعايير الزمالة المصرية، المعترف بها في الدول العربية، وسيتم السعي لاعتماد التخصصات المختلفة عالمياً، مشيرةً إلى أن هناك شراكة مع بنك المعرفة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي فيما يخص الحصول على أجزاء لتصميم المنصة الالكترونية، كما كشفت عن منح كل المتدربين الملتحقين بالزمالة والمدربين جهاز كمبيوتر لوحي "تابلت" لتيسير الاتصال ببنك المعرفة والحصول على المناهج والتعليمات بهدف توفير للطبيب خدمة جيدة خلال دراسته.
وشددت الوزير على أن توفير فرص تدريبية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة يعد حقًا من حقوق الطبيب المصري، بما يساهم في تحسين بيئة العمل، إضافةً إلى تحفيز إجراء البحوث العلمية، ووضع نظام عادل للأجور، وهو ما تم بالفعل تطبيقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مما سينعكس بالضرورة على حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة عالية.
ومن جهة أخرى، أضافت الوزيرة أنه تم إجراء تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية وتمت مناقشة القانون من مجلس الدولة ووزارة العدل، حيث شارك فيه عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لافتة الى انتظار إصداره من مجلس النواب، مما سيوفر عنصراً مهماً من عناصر تحسين بيئة العمل، مشددةً أن الوزارة لن تتهاون في الاعتداء على أي فرد من أفراد الفريق الطبي، أو الاعتداء على المنشآت الطبية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي اعتداء.
وفي ختام المؤتمر أشارت الوزيرة إلى أن مصر ظلت صاحبة الريادة الطبية على مدار عقود، والنظام الجديد يعد الخطوة الجوهرية لاستعادتها، مؤكدة دعم القيادة السياسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتبني استراتيجية تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويعد دعمًا تاريخيًا يجب استغلاله، وسعي الوزارة لتكون على قدر تحقيق طموحات المواطن المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
حضر المؤتمر مساعد الوزير لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة د.أحمد محيي القاصد، ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد د.أحمد السبكي، ورئيس قطاع التدريب والبحوث د.سحر حلمي، وأمين عام الزمالة المصرية د.مجدي الصيرفي.