تقرير للبنك الدولي| مصر ضمن أعلى 25 دولة بالإصلاحات الاقتصادية في العالم

تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولي.
ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في أربع مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وهذا يوضح اثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية.
حيث قامت مصر بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 في تقرير العام الماضي.
وذكر التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركز، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما ادى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الإصلاحات التي قامت بها مصر في هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.
للإطلاع علي التقرير كامل من هنا