مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية وليفورنو لتحقيق الربط الإلكتروني

ألقى وزير النقل كامل الوزير، كلمة أمام منتدى الحوار المصري الإيطالي الثاني حول النقل البحري واللوجيستيات والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التي تحظى بمكانة متقدمة في أولويات التعاون المصري نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التي تمتلكها الدولتين للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الإيطالية في القاهرة.
أكد وزير النقل على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الإقتصادية للدول، لافتا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وأضاف أنه من أجل ذلك ولتشجيع الإستثمار في أنشطة النقل البحري وجذب الخطوط الجديدة للموانئ المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الإستثمارات بالموانئ المصرية .
وأشار الوزير إلى تبني وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الإستثمارات للمشاركة في المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، لافتا إلى أنه في نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشري كأحد الركائز الأساسية في منظومة تحديث صناعة النقل البحري والموانئ من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
وفي ختام كلمته أكد وزير النقل على أن الحوار المصري الإيطالي يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين ولذا فإننا نؤكد على حرصنا على تلك الشراكة وأهمية الإنتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة اليوم.
ووجه للجانبين الإيطالي والمصري بخالص الشكر على المجهود المبذول والمناقشات البناءة التي تمت خلال ورش العمل الفنية التي عقدت بالحوار المصري الإيطالي اليوم، وعرض نتائج إيجابية تحقق طموح الجانبين وتعكس الرغبة الفعلية للتعاون، متمنياً أن تتثمر نتائج مناقشات اليوم عن مشروعات تخدم المصالح الاقتصادية القائمة والمشتركة للبلدين.
وشهد المنتدى حضور السفير جيامباولوكانتيني سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار لفيف من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحري.
وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة، شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضي البلدين في إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والموانئ المصرية (والثاني) توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط اليكتروني.