«الوزير»: ندعم «النقل البحري» باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتًا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وأضاف «الوزير» خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري الإيطالى الثاني حول النقل البحرى واللوجيستيات، الذي تستضيفه مصر في إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا، الثلاثاء، أنه من أجل ذلك ولتشجيع الاستثمار في أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانئ المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية، مشيرًا إلى تبني وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة.
وأكد وزير النقل أنه في نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية في منظومة تحديث صناعة النقل البحري والموانئ من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل أن «الحوار المصرى الإيطالى يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين، ولذا فإننا نؤكد على حرصنا على تلك الشراكة وأهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة اليوم».
شهد المنتدى حضور السفير جيامباولوكانتيني سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار عدد من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحري.
وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددًا من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضي البلدين في إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الايطالية والموانئ المصرية، أما الثاني توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط إليكترونى .