القضاء البريطاني: رئيس الوزراء خدع الملكة وانتهك القانون.. ودعوات لإقالته

أصدرت المحكمة البريطانية العليا حكمًا وصفته وسائل الإعلام ب«التاريخي»، صباح الثلاثاء 24 سبتمبر، ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأن قراره بتعليق عمل البرلمان «غير قانوني».
ووفقًا لما نقلته صحيفة «إندبندنت» البريطانية فإن القرار جاء بإجماع 11 قاض من المحكمة العليا.
وقالت رئيسة المحكمة البريطانية العليا بريندا هيل في حكمها، إن جونسون تصرف بصورة «غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع، الأمر الذي أدى لمنعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول».
وأضافت هيل في قراراها أن البرلمان عليه أن يقرر الآن ما هي الخطوة التالية، ومايجب القيام به، من أجل إنعقاد جلساته مرة أخرى في أقرب وقت.
كما علق على قرار المحكمة النهائي مجموعة من السياسيين والبرلمانيين في بريطانيا الذي وصفوا جونسون بأنه «لا يصلح لأن يمارس مهامه كرئيس لوزراء بريطانيا بعد الآن».
ونقلت صحيفة «إندبندنت» تعليق عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا أن جونسون يجب عليه أن يستقيل من منصبه بعد أن أثبت أنه لم يعد جديرا به، خاصة بعد التأكد من خداعه للملكة من أجل تحقيق أهدافه السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست» في 31 أكتوبر القادم.
فيما دعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة. وأضاف في تصريحات عقب القرار، «أدعو جونسون لان يتحمل نتيجة أفعاله ويصبح صاحب أقصر فترة لتولي منصب رئيس الوزراء في تاريخ بريطانيا.»
جونسون: لن أستقيل
يأتي كل هذا بينما يغيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن المملكة المتحدة، ويتواجد حاليًا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يحضر جلسات الدورة ال74 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحتى الآن، تشير صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه مازال غير معروفًا إذا ما كان جونسون سيقدم على إلغاء أي من اجتماعاته ويعود إلى لندن لدراسة عواقب قرار المحكمة العليا، أم أنه لن يعود إلا بعد الانتهاء من جدول أعمالة المقرر في نيويورك.
وكان جونسون قد أكد في تصريحات سابقة إنه في حال حكمت المحكمة ضد قراره بتعليق عمل البرلمان، فهو لن يستقيل من منصبه.
وفي تقرير آخر، ذكرت الصحيفة أن جونسون كان يرفض حتى التعليق حول خططه إذا حكمت المحكمة ضده، لكنه في كل الأحوال يخطط للبقاء طويلا في منصبه.
اقرأ أيضًا: رئيس وزراء بريطانيا أمام القضاء.. خطة جونسون للبريكست تنقلب ضده
يذكر أن جونسون كان قد واجه موجه من الانتقادات خلال الفترة الماضية نتيجة لقراره بتعليق جلسات البرلمان لمدة خمسة أسابيع، أتُهم فيها بأن هذا القرار يأتي لتحقيق أهدافه السياسية فيما يخص البريكست، وأنه في سبيل ذلك قام بخداع الملكة إليزابيث وحصل على موافقتها دون إمدادها بالمعلومات الكافية.
فخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بدون اتفاق – كما يريد جونسون- يعني رحيل المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة، وهو ما يرى المعارضين أنه سيؤثر على اقتصاد البلاد والوظائف وكل ما له علاقة بالحياة الاقتصادية في البلاد، ولذلك فقد كانوا يحاولون تمرير قانون آخر يهدف لتمديد المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وتأجيل موعد الخروج لتقليل الأضرار التي ستحدث للاقتصاد البريطاني.
وفي اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورج ، الاثنين 16 سبتمبر، أعلن جونسون انه اتفق معه على تكثيف المباحثات خلال الفترة القادمة، إلا إنه لم يصرح بأي معلومات تخص تمديد فترة المباحثات أو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل نفي بوريس جونسون أن يكون خدع الملكة أو استغل سلطاته من أجل تنفيذ خطته للخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي، جاء قرار المحكمة الاسكتلندية باتهامه، وبالتالي عقد جلسة طارئة للمحكمة العليا والتي أصدرت حكمها النهائي بإدانته صباح اليوم.