بوريس جونسون يرد على اتهامه بتضليل الملكة إليزابيث

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفى أن يكون قد كذب على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بشأن تعليق عمل البرلمان.
وكانت محكمة اسكتلندية قد قضت أمس بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعمل البرلمان.
فيما انتشرت أقاويل تزعم أن جونسون قرر تعليق أعمال البرلمان كي يستدرج الملكة إلى إعلان قوانين يرغب في إصدارها عن إلقائها "خطاب الملكة" المرتقب في غيبة البرلمان.
واتهم نواب المعارضة بالبرلمان البريطاني جونسون بتعليق أعمال البرلمان كي لا يعيق الأخير خطط حكومته للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن لم تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن جونسون سُئل صراحة عما إذا كان قد خدع الملكة بشأن أهدافه من تعليق أعمال البرلمان، فأجاب "بالقطع لا. سيكون أمام البرلمان فرصة كافية لمناقشة البريكست".
وحكمت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا ببطلان قرار جونسون تأجيل، أو تعليق، عمل البرلمان من يوم الاثنين حتى 14 أكتوبر، موجهة ضربة للحكومة التي تسعى للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق.
ومع بقاء 7 أسابيع فقط على انتهاء تلك المهلة، تخوض الحكومة والبرلمان صراعا على مستقبل الانسحاب من الاتحاد، تتراوح نتائجه بين الخروج دون اتفاق وحتى إجراء استفتاء آخر يمكن أن يلغي الانسحاب برمته.
وقالت جوانا تشيري النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي التي قادت الطعن القانوني بعد صدور الحكم "نحن ندعو إلى استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور... لا يمكنك خرق القانون دون حساب يا بوريس جونسون".
وستطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا، أعلى محكمة في المملكة المتحدة، وقال مسؤول إن جونسون يعتقد أن البرلمان سيظل معلقا لحين صدور قرار من المحكمة.
لكن مجموعة من النواب المعارضين تجمعوا أمام قصر وستمنستر مطالبين بدعوة البرلمان للانعقاد.
وأعلن جونسون في 28 أغسطس أنه سيتم تعليق عمل البرلمان، وقال إن الحكومة تريد ذلك حتى يتسنى إطلاق أجندة تشريعية جديدة.
لكن المعارضين يقولون إن ذلك يهدف لوقف مناقشة وتحدي خططه بشأن الخروج.