عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية. في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر، مشيراً إلى أنه سبق أن عقدت الجهات المعنية عدة اجتماعات سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك. وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي عن توطين هذه الصناعة، وتمت الإشارة خلالها لمراحل الاتفاق مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، للتصنيع المشترك لعربات الركاب للسكة الحديد. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها والجرارات، اعتمادا على القاعدة الصناعية الهائلة بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وذلك عن طريق الاستمرار في تطويرها وتحديثها لتواكب احتياجات وزارة النقل، بما يُطابق أحدث مواصفات ومعايير الجودة العالمية. وقال المتحدث الرسمي إن رئيس الوزراء استمع لشرح توضيحي حول البنية التحتية لصناعة السكك الحديدية بمصنع "سيماف"، والذي يحظى بإمكانيات تصنيعية هائلة؛ إذ يعد المصنع الوحيد الذي له حق تصنيع بواجي جانز المجرية، إلى جانب قدرته على تصنيع دوائر الفرامل الهوائية، كما أنه المصنع الوحيد في مصر المُصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية، والحاصل على شهادة السجل الصناعي في هذا المجال، وحائز على عدد كبير من شهادات الجودة والاعتماد. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الاستعداد التام من جانب الحكومة لتطوير المصانع المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديدية، والسعي للوصول إلى مرحلة تصنيع الجرارات بشكل كلي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، أملاً في توطين هذه الصناعة بمصر في المستقبل القريب.
