هؤلاء ال 6 معفيون من أعباء التأمين الصحي الشامل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالجريدة الرسمية اليوم بتحديد معايير غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بناء على ما عرضه وزير المالية عليه.
واشتملت المعايير على 6 فئات يتم إعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقو الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل عائلها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ممن ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنون في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
وتضمن قرار رئيس الوزراء، تحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات السالف ذكرها، على أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها، على أن تكون المناطق المتعرضة لكوارث بموجب قرار من رئيس الوزراء.
وبشأن تحديد معيار غير القادر على الوفاء بالاحتياجات، أرجع ذلك للحد الأدنى لدخل الفرد أو من يعول الأسرة سواء مقابل عمل أو معاش أو ايراد ممتلكات أو أموال، والأموال المنقولة والعقارات، ومتوسط استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول والارضي، ومصروفات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
واشتمل القرار على أن تراجع بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل، وتلتزم الفئات بأعباء "النظام" اعتباراً من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يكون في عضويتها ممثلين عن التضامن الاجتماعي والمالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئة ذاتها، لتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد في غير القادرين، وفقا للمعايير السابقة.
ويتيح القرار للجنة الاستعانة بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز وقواعد بيانات تكافل وكرامة للاستعانة بها في أداء دورها.