تعرف على مشروع قانون لتنظيم التأمين الإجباري

وضعت هيئة الرقابة المالية مشروع قانون لتنظيم التأمين الموحد، ومنها 21 قانون للتأمينات الإجبارية في السوق المصري، وأغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وتستعرضها بوابة أخبار اليوم.
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة.
3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.
4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.
5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.
6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.
10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانوناً ومراكز التسوق.
12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.
13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.
14- التأمين ضد مخاطر البيئة.
15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقاً لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.
17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.
18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.
19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.
20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.
21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفي جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.