غدًا.. انطلاق مؤتمر التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية

يعقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، وذلك غدًا الخميس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بأحد فنادق القاهرة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويرأسه سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمقرر العام له المستشار سمير زبدية الأمين العام للاتحاد.
ويتضمن المؤتمر 3 جلسات علمية، الأولى بعنوان "القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية"، والثانية بعنوان "آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية"، والثالثة بعنوان "ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية"، ذلك بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.
وينظم المؤتمر نظرًا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري المحلي والدولي، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة ومحامين وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين، لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو مهتمين بالشأن القضائي أو التحكيمي، لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورًا فعالاً في تشجيع وجذب الاستثمارات وتسوية المنازعات المرتبطة بكافة العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية.
ويشهد المؤتمر حضور د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من قيادات المؤسسات المصرفية والبنوك، والقيادات الإدارية في وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، والتجارة، والاتصالات، والتنمية الإدارية، والإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف، وخبراء وزارة العدل، ورجال القضاء، والمحامون، وأساتذة الجامعات والأكاديميون، والباحثون المهتمون بمجالات فض وتسوية المنازعات.