القوة الأوروبية.. ما الدول التي تعتمد عليها بريطانيا لحماية الملاحة بهرمز؟

تتجه أنظار العالم إلى أوروبا، حيث يتم التنسيق من أجل إنشاء قوة عسكرية مشتركة لحماية الملاحة البحرية، على إثر الدعوة البريطانية الأخيرة.
أعلنت بريطانيا التي تعرضت ناقلتها النفطية للاحتجاز من قبل إيران في مضيق هرمز، عن خطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في منطقة الخليج.
ورغم التأكيدات التي خرجت عن فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك، بشأن دعمهم للمهمة البحرية في مضيق هرمز، لم تعلن أي دولة بعد عن مشاركتها العسكرية في تلك القوة، ما طرح تساؤلًا مفاده: ما الدول التي تعول عليها بريطانيا في هذا الأمر؟.
دعوة بريطانية
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في منطقة الخليج، وذلك عقب احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أمام البرلمان إن المهمة المقترحة لحماية الملاحة لن تكون ضمن السياسة الأمريكية الرامية إلى ممارسة أقصى درجة من الضغوط على إيران.
وقال ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إن فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن اقترحت بريطانيا الفكرة عقب احتجاز إيران لناقلة نفط.
أضاف الدبلوماسيون أن بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر. وأبدت إسبانيا والسويد وبولندا وألمانيا اهتماما أيضا بالقيام بدور. وقال أحد المبعوثين إن مهمة حماية ممرات شحن النفط الحيوية في الشرق الأوسط ربما تديرها قيادة فرنسية-بريطانية مشتركة.
دبلوماسية المملكة
د.عادل درويش، المحلل السياسي والصحفي المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني، قال إن "قرار بريطانيا بتشكيل قوى أوروبية مشتركة لحماية الملاحة في منطقة الخليج، جاءت بعد أن استولت إيران بعملية قرصنة وانتهاكًا للقانون على ناقلة تحمل علم المملكة المتحدة، في وقت كانت مدمرة إسبانية تقف عند مدخل الخليج، ولم يصدر عنها أي ردة فعل، ولن تحرك ساكنًا".
وأضاف في تصريحات ل "سبوتنيك"، أن "العمليات الاستفزازية التي تقوم بها إيران تقول إنها تأتي ردًا على احتجاز ناقلتها في مياه جبل طارق، وهي مياه إقليمية بريطانية، في وقت كانت حكومة جبل طارق التابعة للتاج، تنفذ قانون الاتحاد الأوروبي بفرض حصار على بشار الأسد في سوريا".
وتابع: "بالتالي بريطانيا تتعرض لقرصنة وعمليات إرهابية من إيران، ردًا على تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا "أن الدبلوماسية البريطانية تحرج الاتحاد الأوروبي".
وبشأن تشكيل القوى العسكرية البحرية المشتركة، قال المحلل السياسي البريطاني، إن "الاتحاد الأوروبي ليس لديه قوى بحرية تذكر، ربما البحرية الأشقانية، والإيطالية وهي مشغولة في البحر المتوسط".
وأشار إلى أن "البحرية الفرنسية هي ثاني أقوى بحرية بعد البحرية الملكية، وإذا لم تشترك فرنسا في ذلك ستكون في وضع شديد الحرج".
وأكد أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون تجمعه علاقة طيبة بأمريكا، وسيقبل ما رفضته تريزا ماي وهو الاشتراك مع أمريكا والتي عرضها الرئيس ترامب وحتى الآن لم تقبلها بريطانيا".
دوريات أنجلو أمريكية
وعن تشكيل القوى البحرية في حال عدم مشاركة فرنسا عسكريًا، قال درويش: "سنعود إلى ما كنا عليها في الحرب العراقية الإيرانية، وتكون هناك دوريات بحرية أنجلو أمريكية، وبالتالي تنخفض شعبية الاتحاد الأوروبي في الشارع البريطاني".
ومضى قائلًا "إذا كان الرئيس الفرنسي يتمتع بحنكة دبلوماسية سيشارك، لأنه إذا لم يشارك سيبدو هناك ضعف الاتحاد الأوروبي الذي تعول عليه إيران تعويلا كبيرا وتراهن عليه في أن يلعب دورًا في إعادة صياغة الاتفاق النووي بشكلب يرضي طهران".
وأوضح أن "انتخاب جونسون الآن كرئيس للوزراء القادم سيجعل كل القوى الأوروبية تعيد التفكير في موقفها من قضيتي البريكست والعلاقة الأنجلو أمريكية، على حساب العلاقة البريطانية الأوروبية، ويدخل في إطارها مسألة أمن الخليج".
وبسؤاله عن قوة تأثير جونسون على فرنسا، أجاب "الورقة الأمريكية والعلاقة الشخصية بين رئيس الوزراء الجديد وترامب ستكون أهم ورقة في يد لندن، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، الاتحاد الأوروبي، التعامل مع القضايا الدولية، أو حتى الاقتصاد".
مشاركة فرنسية
من جانبه قال رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس 10، إن "التهديد الذي يطال الملاحة البحرية وخصوصا في منطقة الخليج العربي، وفي مناطق أخرى على مستوى العالم، سوف يدفع فرنسا من حيث المبدأ للمشاركة في تأمين الملاحة البحرية، لكن حجم هذه المشاركة ونوعيتها يخضع إلى التفاهم مع الشركاء، سواء الأوروبيين أو الأمريكيين".
وأضاف في تصريحات ل "سبوتنيك"، أن "هناك إمكانيات لوجستية ضخمة لدى فرنسا، فهناك قاعدة موجودة في جيبوتي يمكن أن تشارك في تسهيل الملاحة البحرية بمضيق باب المندب، وأيضا هناك معاهدات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي يمكن أن يكون هناك تنسيق، وفيما يتعلق بمضيق هرمز هناك قاعدة فرنسية موجودة هناك".
وتابع: "من حيث الإمكانيات اللوجستية والمصالح الاقتصادية والسياسية، والرغبة الفرنسية التقليدية في الحضور السياسي بمنطقة الشرق الأوسط، سوف تدفع الجانب الفرنسي إلى المشاركة سواء في تفاهم دولي لحماية الملاحة، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة، أو من خلال التعاون على المستوى الأوروبي، خصوصا مع بريطانيا وألمانيا".
دول تعول عليها بريطانيا
وبشان الدول التي تعول عليها بريطانيا، قال العلي، إنه "من حيث الدور والحضور السياسي، تعول بريطانيا على فرنسا وألمانيا بقوة باعتبارهما عماد الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت".
واستطرد "أما من حيث القوة، فكل الدول الأوروبية لديها الإمكانيات، إذا تم التوافق بينهم، وتم توحيد هذه الدول من أجل إيجاد قوى عسكرية تستطيع حماية الملاحة البحرية، ولكن من حيث القوة الاقتصادية والسياسية أعتقد أن بريطانيا تعول على ألمانيا وفرنسا في هذه النقطة".
ودلل الباحث السياسي على حديثه بالقول، إن "العام الماضي وخصوصا بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، شهد تنسيقًا بريطانيًا مع كل من ألمانيا وفرنسا بالرغم من البريكست وأن بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ما يشبه التفاهم بين هذه الدول على صعيد ملفات السياسية الخارجية والملفات الدولية الهامة".
أزمة الناقلة
كان الحرس الثوري الإيراني قد سيطر على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، وقالت إيران إن الناقلة خالفت قوانين الملاحة الدولية.
كان الحرس الثوري الإيراني قد سيطر على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، وقالت إيران إن الناقلة خالفت قوانين الملاحة الدولية.
وظهرت في لقطات فيديو بثتها وكالة فارس للأنباء لحظة سيطرة الحرس الثوري الإيراني على الناقلة.
وبث تسجيل لاتصالات لاسلكية بين الحرس الثوري الإيراني والناقلة البريطانية، وسمع الحرس الثوري يقول إنهم يريدون تفتيش الناقلة لأسباب أمنية.
وقالت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية إن الحرس الثوري سيطر على الناقلة بعد أن اصطدمت بسفينة صيد، ولم ترد على اتصالات إيرانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن الحرس الثوري سيطر على الناقلة بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية العمانية، قبل أن يجبرها على التوجه إلى ميناء بندر عباس.
وجاء الاستيلاء على الناقلة بعد أسبوعين من مشاركة البحرية البريطانية في احتجاز ناقلة النفط غريس 1 في مضيق جبل طارق.
وقال هنت إن الاستيلاء على الناقلة الإيرانية كان "قانونيا" لكن إيران وصفت العملية ب"القرصنة"، وهددت بالاستيلاء على ناقلة بريطانية.