ننشر إجراءات الدولة لمواجهة الزيادات والتخفيف عن المواطنين

إلغاء الدعم خطوة تأتي ضمن أهم محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصري، وذلك لرفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين.
وشهدت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية انخفاضًا وصل إلى 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد، بعد أن كانت 89.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بتخفيض بلغ 36.14 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة ، وتخفيف أعبائها على المواطنين، وقد جاءت تلك الإجراءات كالتالي:
1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.
2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.
3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعي.
4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.
5_ استخدام آلية التسعير التلقائي.
6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
ويذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 تحريك أسعار الوقود بصفة عامة شاملة أسعار البنزين 80 و92 واسطوانات البوتوجاز وذلك ضمن آلية التسعير التلقائي التى أقرتها الوزارة في يناير الماضي.
أسعار البنزين في مصر
ويصل متوسط تكلفة انتاج البنزين والسولار على الدولة إلى نحو 8.5 جنيه للتر الواحد خلال العام الحالى بحسب تقرير صادر من الهيئة العامة للبترول، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر بنزين 80: 6.75 جنيهات.
سعر بنزين 92 : 8 جنيهات.
سعر بنزين 95: 9 جنيهات ويخضع للتسعير التلقائي كل 3 أشهر.
اسطوانة البوتوجاز المنزلي 65 جنيها، والتجاري 130 جنيها.