1.130 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة والأغذية في مصر

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، في احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لإعلانها نجاح تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة لصالح مصر.
بحضور المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى من شركاء المؤسسة من البنوك والمؤسسات المصرفية والذين ساهموا في هذا التمويل.
وتأتي هذه الاحتفالية لتتويج اتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية الإطار الخامسة الموقعة في سبتمبر 2018، لصالح جمهورية مصر العربية ممثلة في المؤسسة العامة للبترول (EGPC) والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC).
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة: "نحن سعداء في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بالاحتفال مع جميع شركائنا بهذه الخطوة الهامة في اطار علاقتنا الإستراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية".
وأضاف سنبل "لقد نجحنا حتى الأن في توقيع خمس اتفاقيات اطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار؛ ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق اهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية".
وأوضح أنه بجانب اعتزاز المؤسسة في المساهمة في توفير احتياجات مصر في واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية ألا وهو قطاع الطاقة عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضي بعداً جديداً وحيوياً في تعزيز الأمن الغذائي لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح و125 الف طن من الأرز، اضافة إلى العديد من المشاريع و البرامج لتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات، مشيرا إلى مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" الذي حقق نتائج مشرفة على الميدان حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شاب وشابة أخصائي في التصدير، تم توظيف نصفهم تقريباً في شركات مصدرة مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة في التجارة العالمية حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trades) الذي يمثل إحدى المبادرات العالمية في هذا المجال، موضحا أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تم اطلاقه في عام 2017م ، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الإفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتوجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار امريكي
وقال:"هذه الإنجازات لم تنبع من فراغ، انما جاءت نتيجة الايمان العميق لجمهورية مصر العربية في أهمية دور المؤسسة وأهدافها، ويرجع الفضل في نجاح هذه التمويلات و المشاريع للجهود الجبارة و التعاون المبهر الذي لمسته المؤسسة من قبل حكومة مصر، وانتهز هذه المناسبة لأعبر بأسم المؤسسة و منسوبيها عن خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر في تقديم كل التسهيلات و المعاونة في تنفيذ التمويلات والمشاريع التي قدمتها المؤسسة بكل سهولة ويسر، ولا يخفى على الجميع أن هذه الحزمة من التمويلات جاءت كدليل واضح على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك في الملائة والمتانة الائتمانية لجمهورية مصر العربية، نظراً لما حباها الله عز و جل من مكانة جغرافية استراتيجية وما لها من قامة تاريخية وحضارية وثقافية تمتد عبر العصور، وكذلك للدور الريادي والقيادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والعربية والافريقية، وأشيد هنا إلى السجل الطويل المشرف لجمهورية مصر العربية في الوفاء الدائم بالتزاماتها مع كافة الجهات التمويلية في كل الأوقات على الرغم من التّحدياتِ والمتغيّراتْ والظّروفِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ الاستثنائية التي يمرُّ بها العالمْ أجمع والمنطقة بشكل خاص، وأنا على ثقة أن مصر العزيزة تخطو بخطوات ثابتةٍ راسخة نحو مستقبل افضل وغدٍ مشرق بإذن الله".
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المشروع يستفيد منه المواطن البسيط حيث تم إضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من السلع الغذائية، مشيرة إلى أن هناك إطار تنفيذي للمشروع يضمن أفضل سعر وتقديم افضل جودة للسلع للمواطنين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تتعامل مع كافة الوزارات وتقوم بالتنسيق مع كافة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل "قصة نجاح" لأن دائما المؤسسات الدولية تبحث عن شريك النجاح.
وأوضحت الوزيرة، أن الاصلاحات التى قامت بها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الاسلامى للتنمية، منهم 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وذكرت الوزيرة، أنه لأول مرة يتم توقيع اتفاقية استراتيجية اطارية مع البنك الاسلامى للتنمية، تتضمن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر ستكون شريك مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الافريقية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على ضخ استثمارات اكبر لتمويل القطاع الخاص.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، كان له نصيب الأسد بلغ حوالي 8 مليار دولار منذ عام 2008، مؤكدا أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم.
وأشار إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوري ولحظي خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متأخر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013، ووجه وزير البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة في توفير جانب من الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية التي يعد توفيرها أمن قومي لمصر، وأكد الوزير في نهاية كلمته على التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم بموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي تم استيراد نحو 170 الف طن أرز بقيمة 68 مليون دولار، إضافة إلى 1،3 مليون طن قمح، مشيرا إلى أهمية أن يمتد التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية في تمويل البنية الاساسية للتجارة الداخلية، من قبيل المخازن وأسواق الجملة، سواء في مصر أم الأسواق التي تتعامل معها لبناء جسور التعاون العربي الافريقي، متدما بالشكر على امتداد الاتفاقية التي كانت في الأساس لتمويل البترول، لكي تشمل ايضا السلع التموينية في مصر .
الجدير بالذكر أن حزمة التمويل البالغة 1.130 مليار دولار أمريكي قد دعمت قطاعين أساسيين في الدولة وهما الطاقة والغذاء، حيث تم تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار أمريكي للمساعدة في شراء أكثر من 1.3 مليون طن من القمح وحوالي170,000 طن من الأرز، فى ظل وجود 22 مليون أسرة مستفيدة من دعم الهيئة العامة للسلع التموينية وبالتالي فإن هذه العملية تساعد في المساهمة في الأمن الغذائي للشعب المصري، كما تم تخصيص مبلغ 737 مليون دولار أمريكي لشركة البترول المصرية لشراء المنتجات البترولية بما في ذلك غاز البترول المسال، المنتج الرئيسي المستخدم في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات.
ومنذ عام 1985-2007 ، قام البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة الأم للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بتمويل ما مجموعه 1.675 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة في مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية وكذلك القمح. ومنذ إنشائ المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، كما قامت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة بما في ذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB).