هيئة الاستعلامات: التعاون بين مصر ونيجيريا أمرا حيويا لاستقرار وتنمية أفريقيا

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر ونيجيريا من أكبر دول القارة الأفريقية سكانا واقتصادا ودورا إقليميا، لهذا كان التعاون بينهما دائما أمرا حيويا للسلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا.
وذكرت الهيئة - في الكتاب الجديد الذي أصدرته بعنوان (مصر ونيجيريا) - أن البلدين تعاونا من أجل تحرير شعوب القارة من الاستعمار، والآن تضاعف اهتمام مصر بالعلاقات مع نيجيريا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون السياسي ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التشاور المستمر والتفاهم المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره النيجيري محمد بخارى، الذى أعيد انتخابه رئيسا لنيجيريا قبل شهور قليلة.
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة بأن كتاب (مصر ونيجيريا) صدر باللغتين العربية والإنجليزية ويتم إعداد طبعة منه بلغة "الهوسا" التى ينتشر استخدامها في نيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا، وهو الكتاب رقم (7) في إطار سلسلة "مصر وأفريقيا" بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقد بدأت هذه السلسلة بإصدار كتاب شامل عن "مصر في أفريقيا" ثم بإصدار كتب متتابعة كل منها يتناول دولة أفريقية وعلاقات مصر معها من أجل تعزيز التفاهم بين الشعوب الأفريقية، وإثراء معرفة الشعب المصري بأشقائه في الدول الأفريقية، ومخاطبة الشعوب الأفريقية بلغاتها، وتعريف القراء في أفريقيا وفي كل مكان بكل شعب من شعوب هذه القارة ومقدراتها ودورها في مسيرة الحضارة الإنسانية.
وأشار رشوان إلى أن العلاقات بين مصر ونيجيريا تاريخية ومميزة، ارتبطت بانتشار اللغة العربية والإسلام بمنطقة الغرب الأفريقي عموما، وتوثقت هذه العلاقة في عهد الزعيم جمال عبد الناصر الذى ساند شعب نيجيريا حتى الاستقلال، وحظى باستقبال أسطورى عندما قام بتوقف قصير في مدينة كانو عام 1965.
وفي مراحل تالية، ساهمت مصر عسكريا وسياسيا في الحفاظ على وحدة نيجيريا واستقرارها في مواجهة محاولات الانفصال، وفي الوقت الراهن، تتبوأ كل من مصر ونيجيريا مكانة كبيرة في منظومة الدول الأفريقية.. فنيجيريا هى أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان بأكثر من 200 مليون نسمة، وسكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، تمتلك نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا، كما أن الاقتصاد المصري من بين 4 أكبر اقتصادات في الدول الأفريقية، وهو اقتصاد واعد بعدما حقق أعلى معدلات النمو في القارة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك أعلى معدلات الاستثمار المباشر في أفريقيا.
وعلى الصعيد السياسى، تضطلع كل من مصر ونيجيريا بأدوار عديدة من أجل السلم والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع أفريقيا، كما يخوض البلدان حربا شجاعة ضد الإرهاب، وهناك تعاون بينهما في هذا المجال، ولاشك أن استمرار وتعزيز التعاون بين مصر ونيجيريا في كافة المجالات هو لصالح الشعبين والبلدين وكل أفريقيا.
التمثيل الدبلوماسي
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1961، أي بعد حصول نيجيريا على الاستقلال بعام واحد فقط، حيث افتتحت مصر سفارتها في العاصمة لاجوس، كما ساعدت مصر نيجيريا من خلال توفير الخبرات البشرية اللازمة، وأرسلت 300 طبيب مصري للعمل بعقود مع الحكومة النيجيرية بعد أن تركها عدد من الخبراء الأوروبيين.
التعاون المصري - النيجيري في التجمعات الإقليمية
وبعد الاستقلال السياسي وتحرر معظم الدول الأفريقية من الاستعمار، أصبح التعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهدف المشترك للدول والشعوب الأفريقية.
وفي هذا السياق، يشير كتاب (مصر ونيجيريا) إلى أن العلاقات المصرية النيجيرية استمرت وتعززت، وبالإضافة إلى عضوية الدولتين في منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقى فيما بعد)، فقد تشاركت الدولتان في عضوية العديد من المنظمات الإقليمية في أفريقيا، ففي عام 2001 انضمت كل من نيجيريا ومصر لتجمع "الساحل والصحراء" أثناء انعقاد قمة التجمع الثالث بالسودان، كما اشتركت الدولتان، بالإضافة إلى وليبيا وتونس، في لجنة اقتصادية كانت مهمتها دراسة سبل إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول التجمع، وكلفت بمتابعة القضايا الاقتصادية تحت مظلة التعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجموعة.
وفي عام 2007 تشكلت لجنة من مصر ونيجيريا والسودان وليبيا وجيبيوتي ضمن نشاط تجمع الساحل والصحراء لإيقاف الحرب في الصومال بالتنسيق مع مجلس الأمن.. وفي يوليو عام 2001، وخلال قمة منظمة الوحدة الأفريقية في زامبيا، أقرت القمة اتفاق مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال على إطلاق مبادرة "الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا" أو ما عرف اختصارا باسم مبادرة "النيباد"، والتي تتضمن الرؤية الأفريقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية.
وفي يونيو عام 2004، وقعت مصر اتفاقا إطاريا مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا (الإيموا)، الأمر الذى فتح المجال لعلاقة قوية مع دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (تجمع الإيكواس)، الذى تقوده نيجيريا وتستضيف مقره في أبوجا، لأن دول مفوضية الإيموا الثمانية أعضاء في "الإيكواس".
وفي الوقت نفسه، استمر التنسيق والتواصل بين مصر ونيجيريا من خلال قنوات عديدة، كان من بينها لقاءات وزيارات المسئولين من البلدين، ففي أكتوبر عام 2010 قام وزير خارجية نيجيريا بزيارة للقاهرة، حيث التقى مع وزير الخارجية - آنذاك - أحمد أبو الغيط لبحث سبل إحياء اللجنة المشتركة بين البلدين مع الاتفاق على تنشيط آلية للتشاور السياسي بصورة منتظمة بين البلدين، وقد التقي الوزير النيجيري بكل من وزراء الداخلية والتعاون الدولي والصحة، حيث بحث معهم سبل تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وفي فبراير عام 2013، شارك وزير الموارد المائية والري في مؤتمر عن أهمية تطوير مشروعات مياه الشرب والري نظمته نيجيريا، حيث بحث استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والتدريب لنيجيريا في هذا المجال، كما عرض تجربة وجهود مصر في توصيل مياه الشرب وتنقية الصرف للقري في مصر.
وفي 21 نوفمبر عام 2013، وقعت مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم لدعم العلاقات السياسية بين البلدين، كما تم إحياء آلية التشاور السياسى بين وزارتي خارجية البلدين من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم المنشيئة للآلية، وإجراء الجولة الأولى للمشاورات في القاهرة، الأمر الذي يعد خطوة على طريق توطيد العلاقات السياسية بين البلدين، كما شكل نواة لحوار استراتيجي بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات السياسية
أيدت نيجيريا إرادة الشعب المصرى عقب ثورة يناير 2011، وعقب ثورة 30 يونيو 2013 أكدت نيجيريا على لسان رئيسها أن التعليق المؤقت لنشاط مصر في الاتحاد الأفريقى هو إجراء روتينى مؤقت، وساهمت الدبلوماسية النيجيرية في تصحيح هذا الوضع سريعا في الاتحاد الأفريقى، وأعربت في مناسبات عديدة عن دعمها للمسار الذي اختاره الشعب المصري لبلاده.
وطبقا للكتاب الصادر عن هيئة الاستعلامات، فقد تعززت العلاقات بين مصر ونيجيريا في مجالات عديدة منذ عام 2014، وتعددت مظاهر التنسيق السياسى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الأفريقية في السودان والصومال وغيرها، فضلا عن التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف الذى عانت منه الدولتان، إضافة إلى التعاون في مجالات التنمية الأفريقية.
وتعد السفارة المصرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، الأكبر في القارة الأفريقية والتي تم الانتهاء من إنشائها بواسطة شركة (المقاولون العرب) المصرية في نهاية عام 2013، إضافة إلى المركز الثقافي المصري في مدينة كانو شمال نيجيريا، والمكتب التجاري في مدينة لاجوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية.
وتعززت مظاهر التواصل والتشاور والتنسيق المستمر بين مصر ونيجيريا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ففى 20 أبريل 2015 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس النيجيري المنتخب محمد بخاري، هنأه فيه على فوزه في الانتخابات الرئاسية النيجيرية، ووجه الرئيس خلال الاتصال الدعوة رسميا للرئيس النيجيري لزيارة مصر من أجل التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وتحقيق التنمية المنشودة لشعوبها.
وفي مارس 2016، قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية -آنذاك- بزيارة لنيجيريا، والتقى بعدد من المسئولين النيجيريين، كما التقى برجل الأعمال النيجيرى المعروف اليكو دانجوتى، والذي يعد الأغنى على مستوى القارة، وتم بحث إمكانية التعاون معه للاستثمار في مصر، وخاصة في قطاع العقارات وتوطيد التعاون المصري النيجيري في مجالات عديدة، فضلا عن الاستعانة بالكوادر المصرية ذات الكفاءة في شتى المجالات التي تحتاج فيها نيجيريا إلى خبرات مصرية.
وفي 14 يناير2017، استقبل الرئيس السيسى السيدة أمينة جيه محمد المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيرى ووزيرة البيئة النيجيرية، وكذلك أحمد الرفاعى مساعد أول الرئيس النيجيرى لشئون العلاقات الدولية، ونقلت المبعوثة النيجيرية للرئيس السيسي رسالة من الرئيس محمد بوخاري تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين البلدين في ظل القواسم والتحديات المشتركة التى تواجه البلدين، وعلى رأسها الإرهاب.
وفي سبتمبر 2018، قام المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بزيارة لنيجيريا، استقبله خلالها الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذى تسلم منه رسالة من الرئيس السيسى ركزت على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، كما تناولت الرسالة استعداد مصر لتوفير خبراتها لتلبية الاحتياجات النيجيرية، لاسيما في البنية التحتية، خاصة بعد نجاح العديد من الشركات المصرية على مدار السنوات الماضية في نيجيريا وأفريقيا بشكل عام في هذا المجال، فضلا عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب النيجيري في العديد من المجالات المختلفة، وبشكل خاص في مجالي الصحة والزراعة.
كما التقى المهندس شريف إسماعيل بوزير خارجية نيجيريا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، كما التقى أيضا مع وزير الطاقة والأشغال والإسكان النيجيرى، لبحث المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الشركات المصرية، وأبرزها (المقاولون العرب) وغيرها في تحديث البنية التحتية في نيجيريا.
وفي 8 أكتوبر 2018، أجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، حيث أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بنيجيريا، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، كما أكد الرئيس بخاري اهتمام نيجيريا بتفعيل أطر التعاون القائمة، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور بين الدولتين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقى المشترك.
وفي 4 مارس 2019، بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس النيجيرى محمد بخارى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح، وللشعب النيجيرى الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، كما أشاد الرئيس السيسي بقوة وتميز العلاقات المصرية النيجيرية، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف
يعد التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والتطرف أحد المجالات المهمة للتعاون بين مصر ونيجيريا في العقد الثانى من القرن ال21، خاصة وأن البلدين قد واجهتا تحديات من تنظيمات وجماعات إرهابية، ومعظمها تنظيمات عابرة للحدود، يغذيها نفس التطرف الفكرى والتفسير المغلوط للإسلام، ونظرا لامتلاك مصر تجربة ناجحة في مواجهة التيارات الإرهابية منذ عام 2014 واهتمامها بالتعاون الدولي في المواجهة الشاملة للإرهاب والتطرف، فضلا عن وجود الأزهر الشريف كمنارة للفكر الإسلامى المعتدل ومرجعية عالمية للمسلمين، فقد كان من الطبيعى تعزيز التعاون بين مصر ونيجيريا في مجال المكافحة الفكرية والأمنية للإرهاب والتطرف.
وتنطلق الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت مضمونه أن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدا للاستقرار العالمى ككل، وأنها تنهل أمن ذات المصادر الفكرية المتطرفة المغلوطة التي تحض على العنف والقتل وترويع الآمنين.
ومن هذا المنطلق، كانت لمصر وخاصة الأزهر الشريف، مواقف من الأحداث الإرهابية التي تقوم بها "جماعة بوكو حرام" ضد المدنيين والعسكريين في نيجيريا والدول المجاورة في غرب أفريقيا.
وقد رصد كتاب (مصر ونيجيريا)، الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، العديد من اللقاءات والبيانات والتصريحات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية، وعن الأزهر الشريف في هذا الشأن.
العلاقات الاقتصادية
بدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة، في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي مراحل لاحقة، أصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين.
وتعززت هذه العلاقات من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (الإيكواس)، الذي تأسس عام 1993، وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره.
ومنذ عام 2001، انضمت كل من مصر ونيجيريا لمبادرة (النيباد)، التى تتضمن استراتيجية أفريقية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، واشترك في تأسيسها أيضا الجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال.
مجلس الأعمال بين مصر ونيجيريا
من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا، تم تأسيس مجلس الأعمال النيجيري - المصري في مايو 2008، وتسجيله لدي الجهات النيجيرية عام 2009، كما تمت إقامة مجلس مناظر في القاهرة باسم "مجلس الأعمال المصري النيجيري"، وقد ضم المجلس المصرى، الشركات المصرية الكبيرة المهتمة بالتعاون بين البلدين، مثل (المقاولون العرب أوراسكوم السويدى مصر للطيران).
وفي 28 فبراير 2018، بحث وزير التجارة والصناعة مع نظيرته النيجيرية سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس الأعمال المصرى النيجيري المشترك، والعمل على التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا.
الشركات المصرية في نيجيريا
تتمثل أبرز مظاهر التعاون الاقتصادى بين مصر ونيجيريا في عدد من الشركات المصرية العاملة في نيجيريا، وأبرز هذه الشركات شركة مصر للطيران، وشركة (المقاولون العرب) التي بدأ نشاطها في نيجيريا عام 1991، ونفذت أعمالا إنشائية عديدة هناك ثم شركة أوراسكوم للإنشاءات التي دخلت السوق النيجيري منذ عام 2005، ومن أهم المشاريع التي نفذتها مشروع بناء أكبر مصنع للأسمنت بمدينة كالابار جنوب نيجيريا.
وخلال السنوات الأخيرة تواجدت كل من شركة "إيجيرو" وشركة "مانتراك" وشركة "السويدي" للكابلات في السوق النيجيرية.
دور كبير للأزهر الشريف وجامعته
تقوم جامعة الأزهر بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ووزارة الأوقاف بتقديم العديد من المنح الدراسية للطلاب النيجيريين سواء على مستوي التعليم الجامعي أو على مستوي الدراسات العليا، فضلا عن عن إيفاد العديد من العلماء للمناطق النيجيرية المختلفة للعمل أئمة في المساجد، والتدريس في المراكز العلمية الدينية بها، كما يتم إرسال الكتب والمراجع التي يحتاجها الدارسون، أيضا قام الأزهر الشريف بتأسيس المعهد الأزهري في مدينة "كانو" النيجيرية.
وكان للزيارة التاريخية التى قام بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى نيجيريا في مايو عام 2016 تأثير إيجابي كبير في مجال العلاقة مع نيجيريا، حيث التقى خلالها الرئيسَ النيجيري محمد بوخاري؛ لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، كما وجه كلمة للشعوب الأفريقية من العاصمة "أبوجا"، أكد خلالها أن جماعاتِ التطرف والإرهاب تسعى دوما لتشويه صورة الإسلام، وتصويره على أنه دين عنف ودماء، وهو ما يجب التصدي له وتفنيده، كما زار فضيلة الإمام الأكبر مخيما للاجئين في العاصمة النيجيرية "أبوجا"، في رسالةٍ تؤكد تضامن الأزهر الشريف مع النازحين من بلادهم جراءَ الحروب والصراعات.
كما يرسل الأزهر الشريف عددا من القوافل الطبية والإغاثية لنيجيريا للتخفيف من معاناة المتضررين، ويشارك في هذه القوافل العشرات من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر في جميع التخصصات.
المركز الثقافي المصري بكانو
أنشأت وزارة التعليم العالى المصرية المركز الثقافي المصري في نيجيريا في 16 أبريل سنة 1962 بهدف توطيد الصداقة والعلاقات الثقافية بين شعبي مصر ونيجيريا، وكان المركز وقت الإنشاء في مدينة لاجوس (العاصمة في ذلك الوقت)، ثم تم نقله إلى ولاية كانو في الشمال عام 1964.
ويعمل مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية على تطوير التعاون الثقافى وتشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين، وينظم المركز نشاطا ثقافيا وفنيا على مدار العام بمشاركة مبدعين ومثقفين ومتخصصين من مصر ونيجيريا، وتلقى أنشطته اهتماما وتفاعلا من الجمهور النيجيرى.
تعاون إعلامي
كانت الإذاعات الموجهة أول أداة تواصل إعلامى بين مصر والشعب النيجيرى، منذ إنشائها في عام 1953، وكان من بينها الإذاعات الموجهة لغرب أفريقيا ونيجيريا بلغات الهوسا واليوربا والبامبرا والولوف، إضافة إلى اللغات الأخرى المستخدمة في هذه المنطقة، وهي الإنجليزية والفرنسية والعربية، ومازالت بعض الإذاعات الموجهة تصل لنيجيريا والدول الأفريقية.
ومن جانب آخر، يوجد مكتب إعلامي في سفارة مصر في أبوجا تابع للهيئة العامة للاستعلامات، يتولى العمل على تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين، والتواصل مع وسائل الإعلام النيجيرية، وتشجيع زيارات الإعلاميين بين البلدين.
كما يتلقى عدد من الإعلاميين النيجيرين تدريبا إعلاميا سنويا في مصر، في الدورات التي يعقدها معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بالقاهرة، الذي يقوم بهذه المهمة منذ عام 1977.
لمحات عن نيجيريا
تضمن كتاب (مصر ونيجيريا) الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات 5 فصول كاملة في باب حمل عنوان (لمحات عن جمهورية نيجيريا الاتحادية)، اشتملت هذه الفصول على بيانات أساسية كالتاريخ والجفرافيا والسكان وغير ذلك، ثم النظام السياسى النيجيري والمؤسسات الاتحادية وعلى مستوى الولايات، ثم فصل عن الاقتصاد النيجيري، أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم السياسة الخارجية لدولة نيجيريا، خاصة في منطقة غرب أفريقيا وفي القارة عموما.. وفي النطاق الدولي، ثم الثقافة والإعلام مع تفصيل موسع عن السينما النيجيرية إحدى أهم مراكز الصناعة السينمائية في العالم حاليا.
أ ش أ
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أحد الخدمات المرورية المستحدثة والتي تمت نتيجة للتعاون المثمر مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة وهي خدمة إلغاء أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات.
وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم 15 يونيو ، أن كافة الخدمات التي تسعي وزارة التخطيط إلى تطبيقها أو التعاون في تنفيذها تأتي بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتحقيق أقصى درجات الراحة عبر خدمات جماهيرية على أعلى مستوى من الدقة والفاعلية ..مشيرة إلى أن الهدف الرئيس لكل خطط التنمية هو المواطن متابعة أن الخدمات المرورية خاصة تستحوذ على أهمية كبيرة لدى المواطنين وتيسير عملية الحصول عليها أصبح ضرورة ملحة.
وأشارت إلى أن كل الخدمات المقدمة تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومحاورها المختلفة..لافتة إلى أن الخدمة المستحدثة ضمن الخدمات الخاصة بمنظومة المرور والتي ساهمت فيها الوزارة تضمنت خدمة الاستغناء عن أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المرورية، في مقابل الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص.
وبينت أنه تم الربط بين الشركات مقدمة خدمة التأمين والمرور لتقليل عدد الأكشاك والمنافذ وكذلك تسهيلا على المواطنين وتقليل عدد الإجراءات للحصول على الخدمة..مشيرة إلى أن الهدف من الخدمة هو تقليل عدد المنافذ والأكشاك التي تقدم الخدمة للمواطنين اعتمادا على الموظفين بما يسهم في منع التكدس والزحام.
يُشار إلى أن التعاون بين الوزارتين أثمر كذلك عن تفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات والذي يتيح مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية والحد الذكي والردع لمرتكبي حوادث سرقة السيارات كما يساعد في تسهيل ضبط السيارات المسروقة أو التي قد يحدث تلاعب في بياناتها أو لوحاتها حيث يتم وضع الملصق علي السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.