انطلاق الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث بقرى البحيرة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث التي ترعاها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت عنوان "شهر بدور" وتستهدف جميع محافظات الجمهورية.
ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع لجنةً حمايةً الطفل بالمحافظة، وشركاء التنمية، ندوة توعوية بمجلس قرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، حضرها المهندسة ذكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي بالبحيرة، والنائبة أمل زكريا مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس أشرف خليفة رئيس القرية واللواء علي النجار رئيس مجلس إدارة جمعية دسونس أم دينار لتنمية المجتمع، وممثلين عن الكنيسة والأوقاف والصحة ومحامي الفرع، وعدد من عضوات فرع المجلس، وجمع غفير من أهالي القرية.
تناولت الندوة شرح للقوانين التي سنتها الدولة لتجريم ختان الإناث، والجهود المبذولة للقضاء على تلك العادة السيئة بالإضافة لتوضيح دور الشرع والفقه الإسلامي، ودور الكنيسة ورجال الدين والقانون، واستعرضت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة دور المجلس لمناهضة ختان الإناث، والهدف من الحملة والفئات المستهدفة، وطالبت الحضور بالتكاتف مع المجلس القومي والدولة للحد من تلك الآفة التي انتشرت في المجتمع المصري عن طريق الاحتلال الأجنبي.
وشددت النائبة أمل زكريا على مخاطر الختان واعتباره يهدد أمن واستقرار الأسرة، مؤكدة أن ختان الإناث يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حالات الطلاق التي تشهدها مصر مؤخرًا، وطالب المرأة البحراوية بالتخلي عن الموروثات الخاطئة وعدم الانصياع وراء آراء مدعي الدين والرجوع لرجال الأزهر الشريف في تفسير صحيح الدين.
وتضمنت الندوة عقد حوار مفتوح بين أعضاء المنصة والحضور من ربات البيوت والأباء، حول مخاطر الختان وتم الإجابة على تساؤلات الحضور وكيفية مواجهة الموروثات الخاطئة، والرد على بعض مدعي الدين الذين يجيزون الختان، وعرض العقوبات التي تستهدف الأطباء وكل من يشارك في هذة الجريمة.
جدير بالذكر، أن حملة "شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الإناث.