مايا مرسي: بطالة الإناث انخفضت من 24.3% ووصلت إلى 19%

أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة خاصة في ظل التطور والطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع السياحة المصري.
وأكدت رئيس المجلس أن المجلس القومى للمرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي يطلقان بالتعاون مع قطاع السياحة فكرة حقيقية لتمكين المرأة في قطاع السياحة، مشيرة أن قطاع السياحة من القطاعات التي تجذب عدد كبير من النساء ورائدات الاعمال، فبمقدورها ان تكون أداة المراة للمشاركة بشكل كامل في المجتمع والريادة في شتي النواحي ولكن من المهم أيضا أن نتأكد من توفير حماية ومساواة وتمكين اقتصادى للمرأة لتعمل فى هذا القطاع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة مايا مرسي خلال إعلان وزارة السياحة عن الخطوات التي يجب على المنشآت السياحية المختلفة في مصر تطبيقها للحصول على "ختم المساواة" Gender Equality Seal، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذلك بحضور مسوؤل وزارة السياحة والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وراندا أبو الحسن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، وأعضاء الاتحاد والغرف السياحية، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول، كما حضر عددا من نواب البرلمان ورجال صناعة السياحة والمستثمرين.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق "ختم المساواة " بقطاع السياحة، وهناك كثير من الدول ستقوم بالاستفادة من تجربة مصر.، مشيرة أن البطالة فى الإناث شهدت انخفاضا فى الفترة الماضية، حيث انخفضت من 24.3% ووصلت إلى 19%.
واكدت رئيسة المجلس أن ادماج مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو أحدي اهم الخطوات التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة وتعد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجعلها وثيقة عمل الحكومه للاعوام القادمة .
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وتوفير الفرص في جميع المجالات وعلى وجه خاص المجال الاقتصادي والاجتماعي حتي تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت د.مايا مرسي عن أملها في زيادة معدلات تشغيل الإناث في قطاع السياحة، مشيرة إلى أنه قطاع واعد لتشغيل وعمل المرأة.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لوزارة السياحة ولتبني الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة العمل علي ادماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع السياحى المصري ولكل المساندين لهذه القضيه، معربه عن امنيتها أن يتصدر قطاع السياحة العام القادم هذا الملف.
وأكدت مسؤول وزارة السياحة على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل والذي من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاجية مما ينعكس على ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي، وهذا ما أكدته الأبحاث المنشورة من المؤسسات الدولية مؤخرًا وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعتبر أحد أهم أدوات تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث يوفر مجالات واسعة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تجذب عدد كبير من النساء ورائدات الأعمال حول العالم.
وقالت أن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع .
وأكدت على اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة الى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
أشادت مسؤول الوزارة في كلمتها بالدور الذي يقوم به المجلس القومى للمرأة مشيرة إلى الجهود التي يبذلها لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها.
وأكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد لتطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن حدث اليوم له انعكاسات ايجابية على قطاع السياحة حيث يصدر صورة معاصرة وحقيقية عن مصر وعن مدى التطور الذي يشهده القطاع، مؤكدًا على اهتمام وزارة السياحة بزيادة مشاركة وتمكين المراة فى القطاع.
وفي كلمتها أشارت راندا أبو الحسن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن ختم المساواة بين الجنسين هو التزام بمجموعة من الإجراءات التى تمكن المؤسسات من دعم المرأة والمساواة، مضيفه ان برنامج الأمم المتحدة الانمائي يقوم بمنح ختم المساواة للمؤسسة التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في نشاطها وتوازنها.
وأشارت إلى أن هناك خبراء مستقلين يقومون بتقييم المؤسسة ومدى تطبيقها للمعايير الموضوعة، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري قد حصل على "ختم المساواة" في مارس 2019، مشيرة ان "ختم المساواة" "Gender Equality Seal " يقدمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي كأداة تشجيعية لحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراعاة مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.