تعرف على توصيات مؤتمر «تحلية المياه في الدول العربية»

اختتمت فعاليات «مؤتمر تحلية المياه فى الدول العربية» والمنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبمشاركة العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور زهير السراج رئيس اللجنة المنظمة وخبير هندسة تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، أنه خلال أيام المؤتمر عقدت عدة جلسات علمية وجلسات حوار ومناقشة مهنية حضرها اكثر من 500 مشارك وقدم خلالها 30 متحدثا وباحثا من عدة دول عربية وأجنبية أوراق العمل والتجارب التي دارت حول محاور ومواضيع المؤتمر التي شملت "توحيد الجهود البحثية في الدول العربية لتحسين تقنيات واقتصاديات التحلية- متطلبات تطبيقات الطاقات المتجدده في التحلية - الاختراعات والابتكارات في التحلية - البناء المؤسسي لمنظومة تحلية المياه في الدول العربية - اقتصاديات التحلية واستدامة تحلية المياه -التقنيات الواعدة والحديثة في تحلية المياه" .
وأضاف، أنه تم عقد 4 ورش عمل عن "التحول من المحطات الحرارية الى المحطات الغشائية لمياه البحر - استخدامات الطاقة البديلة والمتجددة في محطات تحلية المياه- تمكين تطبيق الاختراعات والابتكارات في تحلية المياه : التجربة المصرية - التصميم المطور لتواصل اغشية تحلية المياه لمقاومة التسربات).
واستعرض السراج، توصيات المؤتمر في جلسته الختامية، وكان أبرزها "الضرورة ملحة لتفعيل التواصل بين مراكز الأبحاث المعنية بالتحلية في الدول العربية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ونشر نتائج الأبحاث والدراسات عبر جهة مركزية - إنشاء مركز تواصل بحثي ومعلوماتي في الدول العربية في مجال تحلية المياه - التركيز على أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة التي تحقق التطلعات لتخفيض تكاليف الطاقة المستخدمة في التحلية بمختلف أنواعها بالتركيز على طبيعة احتياجات صناعة التحلية من الطاقة مع الأخذ في الاعتبار أن يتم اجراء أبحاث حول إمكانية تهجين مختلف أنواع الطاقة ومختلف أساليب وتقنيات التحلية - أهمية التركيز على تشجيع التقنيات والمبادرات الجديدة وضرورة تبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص".