أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، فإنها وفى ذات السياق تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصري بالتوازي مع جهود الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تغيير الواقع إلى حياة معيشية أفضل للمواطنين من الشعب المصري. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال الدورة 64 للجنة التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019، وذلك في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وحرص مصر منذ إنشاء اللجنة، التي تعد إحدى الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي المسئولة عن متابعة أوضاع حقوق الإنسان في دول القارة، على التعاون معها وتعزيز دورها، الأمر الذي انعكس في مشاركة مصر الفاعلة في صياغة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنشئ للجنة. من جانبها أكدت "مايجا" سعادتها بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس، موجهة الشكر على استضافة مصر لأعمال الدورة 64 للجنة، ومؤكدة أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الأفريقي، للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن انعقاد الدورة الحالية للجنة يعد فرصة سانحة أمام مفوضي اللجنة للتعرف عن كثب على حقيقة الأوضاع في مصر، مشدداً على أن الارتقاء بحقوق الإنسان يمثل إحدى أهم الأولويات الوطنية استناداً إلى رؤية مصر 2030، ومستعرضاً في هذا الإطار التطورات والجهود الضخمة التي قامت بها الدولة على مدار الأعوام الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية، خاصة في مجال القضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق لحوالي مليون مواطن، من قاطني الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق، فضلاً عن الإسكان الاجتماعي للشباب، بالإضافة إلى حملات القضاء على فيروس "سي" وإنهاء قوائم انتظار المرضي، وكذلك الجهود في قطاع التعليم الذي يشهد تغييراً وتحديثاً شاملاً غير مسبوق، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوضح ما حققته الدولة في مجال نشر ثقافة المواطنة والتسامح الديني وترسيخ مفهوم قبول الآخر، وكذلك الخدمات التي تقدمها الدولة لملايين المغتربين من عدة جنسيات، والذين نزحوا إلى مصر بسبب ظروف أوطانهم السياسية والأمنية ليعيشوا ضيوفاً أعزاء جنباً إلى جنب مع أشقائهم المصريين، يمارسوا كافة الأنشطة المختلفة بحرية تامة، موضحاً أن كل تلك الجهود إنما تأتي في الإطار العام المتعارف عليه لحقوق الإنسان وفق مواثيق الأممالمتحدة ذات الصلة. وتم خلال اللقاء استعراض دور الحكومة المصرية في دعم حرية عمل منظمات المجتمع المدن، البالغ عددها أكثر من 50 ألف منظمة، باعتبارها إحدى متطلبات تشجيع المشاركة السياسية الفاعلة وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وقد أكد الرئيس في هذا الإطار انفتاح مصر على التعاون مع اللجنة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، والحفاظ على استقلاليتها كإحدى الأجهزة الهامة للاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد.
