span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال د. محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بصرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، هذا إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك اليوم خلال مشاركته span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، حيث عرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية في التحول إلى النظم التكنولوجية في تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد وزير المالية أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقا لأرقام عام 2018، ولذا نعمل على ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن تجربة الحكومة المصرية في الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء أساسي في الرؤية الإستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة GPS span style="font-family:" arial","sans-serif""="" و TSA span style="font-family:" arial","sans-serif""="" نظام الخزانة الموحد و GFMIS span style="font-family:" arial","sans-serif""="" الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد ( TSA span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ) في البنك المركزي المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التي تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال د. معيط إنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الالكترونية للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية، لافتًا أن مجلس النواب المصري أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه باي من وسائل الدفع الالكتروني، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن منظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS span style="font-family:" arial","sans-serif""="" نستخدمها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، كما يساعد التكامل بين GFMIS span style="font-family:" arial","sans-serif""="" و TSA span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكتروني والوحدات المحاسبية التي تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة في إصدار أي أمر دفع مالي فقط وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في GFMIS span style="font-family:" arial","sans-serif""="" من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحول المنظومة الضريبية قال الوزير إننا نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ورفع مستوى مهارات مأموري الضرائب من خلال تنفيذ "برامج تحديث الإدارة الضريبية، كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد إجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وهو ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل وإثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحول منظومة عمل مصلحة الجمارك، أشار الوزير إلى إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي إلى جانب افتتاح عددًا من مراكز الخدمات اللوجستية ومنها المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولي، وهذا الشهر سيتم افتتاح مركز أخرى في ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجيستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال أن الوزارة تعمل على ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركي من خلال التوقيع الإلكتروني مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة، والتي ستضمن النزاهة والشفافية في سير العمل، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف وزير المالية انه استكمالا للمنظومة التكنولوجية أصدرت مصر قانون جديد للتعاقدات الحكومية في أكتوبر 2018، حيث تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة لكي تخدم عملية الشراء الحكومي لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة إلى جانب الانتهاء من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم وإخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات وذلك في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر على كامل المعرفة بمزايا وتحديات الرقمنة، ولذا نعمل بجد على استخدام ونشر أفضل هذه الأنظمة لجني مزايا التحول إلى الرقمنة وفي ذات الوقت خفض المخاطر المرتبطة بها إلى ادني حد ممكن.