مؤتمر حاشد للقبائل البدوية بالساحل الشمالي تأييدا للتعديلات الدستورية

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial",sans-serif"="" عقدت جميع القبائل البدوية بالإسكندرية وبرج العرب والضبعة ومطروح مؤتمرا حاشدا أمس لتأييد التعديلات الدستورية وحس المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء برعاية الشيخ عبدالله مفتاح العشيري عمدة قبيلة العشيبات بحضور حشد من أعضاء مجلس الشعب والأحزاب والسياسية وعمد ومشايخ البدو من الإسكندرية إلى مطروح ونقيب الفلاحين وآلاف من المواطنين بالساحل الشمالي.

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial",sans-serif"="" وقال الشيخ عبدالله مفتاح إنه يثق في الشعب المصري وثقافته العالية، التي من خلالها سنجد عرسا ديمقراطيا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تأتى في مصلحة المواطن، وهى استكمال للفترة التى نعيشها حاليًا، كما أن كل المواد المقترحة للتعديل، لها فائدة عظيمة سوف تعود على الشعب وأن ما يتم تعديله حاليًا لبعض مواد الدستور، يأتي في صالح استقرار الدولة وتنميتها.

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial",sans-serif"="" وأضاف أن الكل يعمل على استقرار الدولة المصرية بشكل دائم. كما أن تعديل دستور ٢٠١٤، يأتي لأسباب أهمها أن هذا الدستور تم وضعه في ظروف تختلف اختلافًا كبيرًا، عن المرحلة الحالية، وبالتالي فإن متطلبات المرحلة الحالية تحتم تعديل بعض المواد لاستكمال بناء الدولة، والحفاظ على استقرارها، وتحصينها ضد أي مخاطر تحيط بها.

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial",sans-serif"="" ولفت العمدة إلى أنه سيتم تعديل عدد من المواد في الدستور تتناول 8 موضوعات أساسية، منها خمس مواد تتعلق بمؤسسات الدولة ولا خلاف عليها، واثنتان منها تتعلق بالمؤسسة العسكرية وواحدة تتعلق بمدة الرئاسة".

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial",sans-serif"="" وتابع الشيخ عبدالله مفتاح أن تعيين نائب رئيس أو أكثر، وهو مطلب إيجابي لكثير من أفراد الشعب بأن يكون هناك تعدد للسلطات الإشرافية من أعلى مستوى فى الدولة بعد أن كثرت المسئوليات على رئيس أعلى مستوى فى الدولة وتعددت مشروعاتها وتشبعت علاقتها السياسية والاقتصادية، وهو تعميق للممارسة الديمقراطية وتضمن تداول الرأي بين الرئيس ونوابه، وكان من الخطأ الكبير إلغاء هذا المنصب في الدساتير السابقة وإعادته مكسب كبير للدولة".