قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 28 إرهاب، تأجيل سماع أقوال مجرى التحريات إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" لجلسة 6 إبريل القادم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم 15 سنة غيابيا.
ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.