بشهادة الأغلبية والمعارضة.. «عبد العال» ينجح في إدارة 3 جلسات لمناقشة التعديلات الدستورية

نجح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في إدارة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديل الدستور من حيث المبدأ، بحكمة واتزان واستطاع أن يفسح المجال لجميع النواب على حد سواء للإدلاء بآرائهم بشكل عادل ويضمن حرية التعبير وإبداء الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي نال استحسان جميع النواب وذلك خلال ثلاث جلسات عامة أدارها بحيادية تامة.
في البداية كشف رئيس مجلس النواب عن طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة في التعديلات الدستورية، معلناً أن اليوم يتم عقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل في الدستور، بقوله إن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد ثم بدأ بالاستماع لممثلي الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم استمع لباقي الأعضاء دون أية مشكلة وتحدث الجميع عن رأيه في مبدأ تعديل الدستور سواء كان مؤيدا للمبدأ أو رافضا للتعديل.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، آراء مختلفة حول مبدأ تعديل الدستور من النواب من وافق على التعديل بالكامل ومنهم من رأى رفض التعديل وسط حالة من الديمقراطية فرضها الدكتور على عبد العال منذ دخوله إلى قاعة مجلس النواب اليوم، داعيا كل النواب لإبداء رأيهم دون أن يحجر أحد على رأى الآخر ومؤكدا أن الجميع له حق إبداء رأيه دون تدخل من أحد ليقاطعه.
وخلال الجلسات الثلاثة حرص الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على مراعاة التوازن والتنوع إذ يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وطلب "عبد العال" من النواب الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، كما شدد على عدم جواز مقاطعة أي نائب لعضو يتحدث، قائلا "سوف أحمي أي نائب في إبداء رأيه طبقا للائحة".
وشدد "عبد العال" على حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار في نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصري على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابي وترك الأمر للاستفتاء الشعبي" معلنا أن غدا الخميس سيكون التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداءً بالاسم.
وخلال الجلسة العامة أكد الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسي، وليست موجهة لصالح شخص معين متابعا: "بخصوص هذه، لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسي".
ولاقت إدارة علي عبد العال رئيس مجلس النواب للجلسة العامة استحسان وقبول كل أعضاء البرلمان بعدما نجح في منح الفرصة للجميع على حد سواء ولم يشتك أي نائب خلال الجلسات الثلاث من عدم حصوله على الكلمة أو تدخل آخر لمنعه أو التشويش عليه.