أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة، وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب. وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية ب"فيس بوك": لقد عمل العشرات من الزملاء على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة الدكتور محمد عمر - وله ولهم كل التقدير والشكر- عن العجز والزيادة على مستوى "كل مدرسة" حول الجمهورية، ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج والتي تمت عن طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من 98000 معلم إلى حوالي 60 ألف معلم. وطرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تساؤلات حول مسابقة العقود المؤقتة، والتى تم إتاحة التقدم عليها أمس الخميس. وجاء السؤال الأول: لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم؟.. ليجيب بالقول إن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة لأي وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها. أما السؤال الثاني فتضمن "ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ 1000 جنيه المتواضع؟".. ليجيب: يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات. العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه قبل الخصومات)، لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة، إلا أن التكلفة توازى 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط. وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلاً: نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير، ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كى نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء. رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على بعض الأسئلة التي تم تداولها بكثرة حول تعيين عدد من المعلمين المؤقتين بنظام التعاقد، في بعض المحافظات لسد العجز في المدرسين بها. وكتب شوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في البداية أود أن أوضح أن دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً، نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب إن شاء الله". وتابع: "لقد عمل العشرات من الزملاء على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة الدكتور محمد عمر، عن العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة حول الجمهورية". واستطرد: "ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج والتي تمت عن طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من 98 ألف معلم إلى حوالي 60 ألف معلم". ونشر شوقي بعض الأسئلة وأجاب عليها، وجاءت كما يلي: "سؤال 1: لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم؟ إجابة 1: لأن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة لأي وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها. سؤال 2: ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ 1000 جنيه المتواضع؟ إجابة 2: يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات. وأضاف: "العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه قبل الخصومات، لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط". وتابع: "نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية". واختتم: "بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء".
