«الإغلاق الحكومي الأمريكي»| بين المساومة وإعلان حالة الطوارئ

تدخل الولايات المتحدة يومها ال34 من حالة الإغلاق الحكومية التي تشهدها مؤسسات البلاد، في سابقة هي الأولى من حيث طول مدة الإغلاق في تاريخ الحكام الأمريكيين.
وأمام تلك الحالة، أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حل الأزمة بأسلوب «المساومة» فأقدم حزبه الجمهوري على تقديم طلب لمجلس الشيوخ بدفع مبلغ مالي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك مقابل إنهاء حالة الإغلاق، كاتفاق مبدئي.
لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، حيث تم رفض طلبه «الغريب»، من قبل المجلس ورئيسته نانسي بيلوسي التي علقت على الطلب بكونه اتفاقا وطلبا غير معقولا، بل وكانت قد أقدمت على منع ترامب من إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" حتى انتهاء الإغلاق الحكومي، ليتمكن من بث خطابه في مجلس النواب والذي كان مقررا له يوم 29 من الشهر الجاري.
وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن ترامب لم يحدد قيمة المبلغ الذي طلبه لكن مستشارة البيت الأبيض كيلياني كونواي، رجحت أن يصل المبلغ إلى 5.7 بليون دولار، من ضمن المبلغ الكلي لبناء الجدار.
وتعليقا على هذا الرفض، قال ترامب «إنه على الرغم من رفض مجلس الشيوخ إلا أننا قمنا بعملنا بشكل جيد للغاية، مشيراً إلى أنه لن يكون سعيداً بإنهاء الإغلاق الحكومي من دون التوصل إلى اتفاق حول الجدار مع المكسيك، مضيفا بوجود العديد من الخيارات الأخرى لبناء الجدار مع المكسيك، وأن هناك كثيرين يريدون الجدار مع المكسيك من بينهم الجيش الأمريكي، واصفاً الهجرة الجنوبية للولايات المتحدة بأنها غزو لبلادنا».
من جهة أخرى، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق داخلية، بأن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس كوسيلة لتجاوز الكونجرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية، لكن مستشاري ترامب منقسمون بشأن هذه القضية، وأن النقاشات تمت منذ أسبوع تقريبا حيث تم تحديث مسودة الإعلان.
قام موقع شبكة سي إن إن الأمريكية، بنشر نص الإعلان جاء فيه: «عدد كبير من الأجانب يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية يوميا، وهذا يهدد سلامة وأمن الأمة، ويشكل حالة طوارئ وطنية، لذا فأنا دونالد ترامب، وبموجب السلطة المخولة لي من الدستور، وبحسب قوانين الولايات المتحدة، أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية».
حالة الطوارئ هذه تسمح للبيت الأبيض بالحصول على مبلغ 681 مليون دولار من وزارة الخزانة، و 3.6 مليار دولار من تمويلات المشاريع في القطاع العسكري، و3 مليارات أخرى من الميزانية المرصودة للأشغال المدنية في الكونجرس، و 200 مليون من ميزانية وزارة الداخلية.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت في حالة الإغلاق الحكومي منذ الشهر الماضي، بعد رفض النواب الديمقراطيين في مجلس النواب المصادقة على الميزانيّة الفيدرالية للعام المقبل، والتي تتضمن ميزانية هائلة لتمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يصر عليه ترامب، بينما يعارضه الكثيرون وعلى رأسهم الديمقراطيون.