السعودية تسلم رئاسة القمة العربية التنموية إلى لبنان

سلّمت المملكة العربية السعودية، رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إلى لبنان، التي تستضيف القمة في دورتها الرابعة.
وألقى رئيس الدورة الثالثة رئيس وفد المملكة العربية السعودية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، كلمة خلال الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في القمة.

وقال "نقلي": "لقد سعدنا في المملكة العربية السعودية، باستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض، في عام 2013 ونتج عنها العديد من القرارات التي ساهمت في تعزيز العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، يأتي على رأسها إقرار مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن ال50%، وكان لهذه المبادرة الأثر الكبير في تعزيز قدرات تلك المؤسسات على تلبية حاجات الدول العربية المتزايدة لدفع عجلة التنمية فيها".
وأضاف: "أقرت القمة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة والتي تخضع حاليا للمراجعة والتطوير لكي تواكب المستجدات في مجال الاستثمار على المستوى العالمي، كما رحبت القمة ببرنامج تمويل التجارة العربية الدينية الذي أطلقته المؤسسة الإسلامية الدولية للتجارة واستكملت مرحلته الأولى وتستعد لإطلاق المرحلة الثانية منه".
وتابع: "خلال رئاسة المملكة للقمة، تحققت الكثير من الإنجازات في العديد من المشاريع العربية المشتركة، سواء في إطار مبادرة الشيخ صباح أحمد الصباح أمير دولة الكويت، في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو في مجال الربط الكهربائي العربي الذي أنجز فيه عدد من مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وفي مجال الربط السككي العربي، والذي يخضع حاليا للدراسات الفنية، كما صدر عدد من الاستراتيجيات العربية في كثير من المجالات، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وأقر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات أذكر منها اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية واتفاقية التعاون الجمركي العربي".
واستطرد: "كما أقرت آلية لالتزام الدول العربية لمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الشفافية، ويتواصل العمل على قدم وساق من أجل قيام الاتحاد الجمركي العربي، كما تم إقرار ما لا يقل عن 90% من قواعد المنشأ التفصيلية العربية، وغير ذلك من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة".
واختتم: "تأتي قمة بيروت التنموية في ظل كثير من التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك والتي تتطلب منا جميعا زيادة وتيرة هذا العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والتي تنعكس آثارها على الدول العربية جميعا، ويحفل جدول أعمالنا بالعديد من الموضوعات التي تسير في هذا الاتجاه والتي تتطلب منا دراستها بشكل مستفيض وتحديد ما يمكن اقتراحه ليكون على جدول أعمال القمة، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي العربي أو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة أو السوق العربية للكهرباء، أو مجال الطاقة المستدامة أو مجال الأسرة والطفل، وغيرها من المجالات".