الفتوى والتشريع: انتهاء النزاع بين هيئة سكك حديد مصر ووزارة الداخلية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية هيئة سكك حديد مصر في دفع مبلغ تجاوز مليون جنيه، طالبت به وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون، والاكتفاء بدفع تعويض قدره 5 آلاف جنيه.

وحسمت بموجبها نزاعاً قضائياً استمر لمدة 5 سنوات بين هيئة السكك الحديدية من جهة، ووزارة الداخلية من جهة أخرى، على دفعات العقد المبرم بينهما في عام 2012 لنقل المساجين بواسطة القطار.

وأصدرت الجمعية الفتوى، ردًا على طلب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، ذكر أنه بتاريخ 23 ديسمبر 2012، أُبرم عقد نقل بين هيئة السكة الحديد ووزارة الداخلية "قطاع مصلحة السجون"، تم بموجبه الاتفاق على أن تخصص الهيئة قطاراً لنقل السجناء لمدة عام بواقع رحلة كل أسبوع ما بين القاهرة وبورسعيد ذهاباً وعودة، وذلك مقابل التزام الوزارة بأن تؤدي إلى الهيئة مبلغ مليوني و32 ألف جنيه، بواقع 39 ألف جنيه للرحلة الواحدة ذهاباً وعودة.

ورغم تظلم رئيس الهيئة في طلبه من إخلال وزارة الداخلية ببنود السداد الواردة في العقد، مطالباً إياها بسداد مبلغ قدر بنحو مليون و128 ألف جنيه، قيمة الدفعة الرابعة من العقد وغرامات تأخير وزيادات سنوية، إلا أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لم تقر حق الهيئة إلا في 5 آلاف و80 جنيهًا فقط من تلك المطالبة، مؤكدة أنها القيمة الوحيدة المستحقة كفائدة تعويضية على وزارة الداخلية جراء تأخرها لمدة أسبوع في سداد الدفعة الأولى من مقابل أجرة النقل المتفق عليها في العقد.

أما عن المبالغ الأخرى التي كانت تطالب بها هيئة السكك الحديدية، وتتجاوز مليون جنيه قيمة الدفعة الرابعة من العقد وفوائد تعويضية عن التأخر في سدادها، فرفضت الجمعية العمومية إقرارها استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن الوزارة أدت الدفعة الثالثة من العقد وقيمتها 558 ألفاً و872 جنيهاً، عن الفترة من أول يناير 2014 وحتى 30 يونيو من العام ذاته مقدماً، على الرغم من عدم قدرة هيئة السكك الحديدية على تنفيذ العقد خلال هذه الفترة، نظراً لصدور قرارات سيادية بإيقاف حركة القطارات وإيقاف الهيئة لسير القطارات من وإلى محطتي القاهرة والجيزة عقب أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013.