البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الضرائب العقارية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، 196 لسنة 2008، حيث قدمت الحكومة تعديل بمد مدة تقيم قيمة الضرائب العقارية الحالية، عامين لتستمر حتى 2020، بدلا من انتهائها في ديسمبر 2018، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة توافقوا على مدها عام آخر لتكون 2021.

ونص تعديل الحكومة على :" يستبدل البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي ينص على :"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020".
وطالب بعض النواب بمد المدة لتصبح 5 اعوام بدلا من عامين او 3 وتستمر حتى عام 2023 واقترح اسامة هيكل مد المدة ، مشيرا الى أن مأموريات الضرائب غير مؤهلة ووجدت مأمورية التجمع موجودة في بدروم إحدى العمارات ولذا اقترح مد اجل 5 سنوات.
كما ايد النائب محمد المصري عضو المجلس عن السويس طلب مد المهلة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات، مشيرا إلى ان المنشآت السياحية لم تقييم حتى الأن.
وأكد د.حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال تلاوة التعديلات بالجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم، أن التعديل يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال مد الفترة الاضافية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
واضاف الدكتور حسين عيسى أنه سيتم تعديل قانون الضرائب العقارية بشكل جذري لحل مشاكله بشكل موسع لتطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008 ، مشيرا الى ان وزارة المالية اكدت للجنة ان هناك مشروع متكامل للضرائب العقارية سيتم تقديمه للبرلمان نهاية الشهر الحالي.

واوضح أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقيم الضرائب العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون .
وقال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن 95 % من التقييمات للضريبة العقارية تم الطعن عليها، واخبرني وزير المالية انه يتم اعداد قانون كامل للضرائب العقارية به اعادة اسس التقيم واعادة تأهيل العاملين" .