صور| فعاليات اليوم الثاني لدورة تنظيم الأسرة بأوقاف المنوفية

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واصلت الدورة التدريبية السادسة للتوعية بالمشكلة السكانية بمديرية أوقاف المنوفية بالمركز الثقافي بمسجد «الأنصار» فعالياتها يوم الأحد 18 نوفمبر، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك برعاية وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة، وحاضر فيها: الخبير الديموغرافي بالمجلس القومي للسكان الدكتور ياسر جمال، وعضو النيابة الإدارية المستشار محمد الأدهم، والمنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان الشيخ محمد عثمان البسطويسي، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمحافظة.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي كلمته، قدم د. ياسر جمال، الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على اهتمامه بالقضية السكانية ورفع الوعي المجتمعي لإدراك أبعادها، مبينا أن المشكلة السكانية تعني ندرة الموارد الطبيعية كالماء والمعادن والصحة والتعليم، وكثرة في عدد السكان، وعلاج هذه المشكلة يكون بتحقيق التوازن بين عدد السكان وبين الموارد الطبيعية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن للمشكلة السكانية ثلاثة أبعاد، وهي: معدل النمو السكاني السريع، سوء التوزيع الجغرافي، والتمركز في جزء قليل من المساحة، تدني الخصائص السكانية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتطرق د. ياسر جمال، للتعريف بالمشاكل السكانية التي تواجه محافظة المنوفية والسياسات التنظيمية المتبعة في حلها، والتي منها التوعية بضرورة تنظيم الأسرة حتى تستطيع المرأة استعادة عافيتها وتحصين وليدها من الأمراض الخطيرة.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي كلمته، أكد المستشار محمد الأدهم، عضو هيئة النيابة الإدارية، أن المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية، وأن جوهر المشكلة السكانية هو عدم وعي وإدراك المواطنين لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن كل مواطن ينظر للمسألة حسب ظروفه الشخصية ويبرر عدم التزامه بالسياسات السكانية بقدرته الاقتصادية والاجتماعية على إنجاب مزيد من الأطفال دون أن يضع في اعتباره مدى قدرة الدولة الاقتصادية والاجتماعية على تلبية حاجات مواطنيها في ظل التزايد المستمر للسكان، مما يجعل تنظيم الأسرة يتحول من مجرد اختيار إلى ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة.