span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية الكلية، إن الوزارة عرضت مستهدفها في المدى المتوسط خلال بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء عملية المراجعة الأخيرة قبل الموافقة على حصول آخر شريحة من القرض بقيمة ملياري دولار؛ من بينها استمرار الخفض التدريجي لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلي لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح " كجوك" أنه تم عرض الاستمرار في خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022 وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وإعداد استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات العامة للدولة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلي أن الوزارة عرضت خطتها في مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين ، بالإضافة الى تعميم الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إن المشاورات تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة المصرية في مجال خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مع التركيز على البرامج التي تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية وكذلك التركيز على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشرح الجهود التي تتم في مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_fetchstream_1_w" method="post" onsubmit="" rel="async"