حقق القطن المصري طفرة في الأسواق العالمية والمحلية، وبدأ يستعيد عافيته بشكل ملحوظ وتعلقت الآمال في عودته بقوة في أسواق الأقطان طويلة وفائقة التيلة بعد تقهقر القطن لسنوات، وكان لاهتمام الرئيس بالقطن وتحسين أوضاعه دور كبير في زيادة الإنتاج وتحقيق مكاسب سعرية في العام الماضي، مما جعل الفلاح يقبل على زراعته ومن المتوقع زيادة الإنتاج هذا العام بصورة ملحوظة.. لكن هناك حربا خفية لكي يظل القطن المصري عاجزا أمام الأنواع المماثلة في السوق العالمية.
«تشجيع زراعة القطن»
البداية عندما وضعت الحكومة نصب أعينها القطن المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري وقررت النهوض به بعد أن عاني الكثير وتدهور لعدة سنوات وذلك بعد توجيهات القيادة السياسية، وبالفعل قامت الحكومة بتحديد سعر شراء محصول القطن قبل زراعته في شهر فبراير الماضي، واستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان 2700 جنيه للقنطار لوجه بحري و2500 جنيه لوجه قبلي، وقامت وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وتم وضع خريطة صنفيه تضم الأصناف والمحافظات التي تزرع القطن مما ساعد على إقبال المزارعين على زارعة القطن لمساحات وصلت إلى 330 ألف فدان.
«أزمة التسويق ومعاناة الفلاحين»
فوجئ مزارعو القطن برفض الحكومة استلام الأقطان وتراجعها عن قرارها الصادر في شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان 2700 جنيه للقنطار لوجه بحري و2500 جنيه لوجه قبلي، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك، وذلك بحجة تراجع الأسعار العالمية، وامتنعت عن الاستلام، ما دفع التجار لاستلامه من المزارعين ب2300 جنيه للقنطار، وتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات جمع المحصول عن الأعوام السابقة.
«أبوستيت»: الحكومة ملتزمة باستلام القطن من الفلاحين أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن استلام محصول القطن من الفلاحين، وأن المسئولية لا تتجزأ، لافتا إلى أن سعر القطن العام الماضي تعدى 3 آلاف جنيه، لأن الأسعار العالمية كانت أعلى من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى بكثير عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الفلاح المصري هو عماد الاقتصاد المصري، خصوصا في الأوقات الصعبة والتي كانت من بينها عام 67 والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، "وساعتها إلى وقف البلد علي رجليها هو الفلاح المصري".
ومن جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه في حالة عدم حل أزمة تسويق القطن سيكون هناك تراجعا كبيرا في المساحات التي يتم زراعتها بالقطن الموسم القادم، وأن وزارة الزراعة ليست المعنية بشراء القطن من الفلاحين لكون دورها يقتصر فقط على الإنتاج واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، مشيرا إلى أن شركات تسويق الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال هي المنوط بها شراء الذهب الأبيض من المزارعين، وأن وزارة الزراعة تتابع المشكلة منذ فترة لحل الأزمة مع قطاع الأعمال ومساعدة الفلاحين في تسويق القطن، وعدم ضياع المحصول نتيجة تأثره بالتغيرات المناخية.
«نواب البرلمان يطالبون بحل الأزمة»
وطالب عدد من نواب البرلمان ، الحكومة بسرعة حل أزمة استلام القطن من المزارعين، بنفس الأسعار التي سبق وأن تم الإعلان عنها مسبقا، لافتًا إلى أن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة لرئيس البرلمان، وتمت إحالتها لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها، مشيرين إلى أن هذه الأزمة ستتسبب في تراجع الفلاحين عن زراعة القطن في العام المقبل، والاتجاه لزراعة الأرز، وهو ما سينتج عنه أزمة أخرى في مياه الري، خاصة بعد تراجع الحكومة في قرارها فقد المزارع المصداقية، وسيكون هناك عزوف عن زراعة القطن العام المقبل، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال لحل هذه الأزمة للحفاظ على محصول القطن.
ومن جانبه طالب النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتطبيق القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن عدم استلام محصول القطن من المزارعين، وذلك لأن الوزارات المعنية والتي سبق وأن أعلنت سعر الاستلام تمثل الحكومة ومن غير المقبول أن يكون هناك التزام بالتعاقدات وتخل الشركات المعنية بالتزامها حيال الفلاح.
«توفيق»: حصلنا على تمويل استلام القطن
في حين أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على التزام الحكومة المصرية بقراراتها السابقة بشأن استلام محصول القطن من المزارعين للموسم الحالي بسعر ضمان 2700 جنيه لقطن وجه بحري و2500 لقطن وجه قبلي، مشيرا إلى أنه في إطار التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدورها قامت بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجي القطن على استلام كمية قدرها 450 ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار والتي سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل، وأن الشركة القابضة حصلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة 1.5 مليار جنيه - في صورة قروض - لتمويل عملية استلام كمية القطن .
وينتظر المزارعون خلال الساعات المقبلة حل الأزمة في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وما سيسفر عنه بشأن إنهاء أزمة تسويق المحصول بسعر الضمان وهو 2700 جنيه التي كانت قد أعلنت عن الحكومة قبل زراعة المحصول.
