أول تعليق من «الأطباء» على أحداث نقابة الصيادلة

تدور منذ عدة أشهر بعض الصراعات والمشاكل بين نقيب الصيادلة وبعض أعضاء مجلس النقابة، وتطورت هذه الصراعات حتى وصلت ساحة القضاء التي لم تقر حتى الآن صحة موقف أي من الطرفين.
ودعا نقيب الأطباء د. حسين خيري، لاجتماع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية باعتباره رئيساً للاتحاد، وأقيم الاجتماع يوم الإثنين 1 أكتوبر 2018 .
وخلال الاجتماع طلب خمسة أعضاء في مجلس اتحاد النقابات، التصويت على شرعية حضور عضوين - لم يحسم القضاء كلمته بشأن قانونية عضويتهم بمجلس الاتحاد من عدمه- وذلك بعد استئذان وموافقة رئيس المجلس د.حسين خيري.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن نقيب الصيادلة د.محي عبيد، ثار واعترض وارتفع صوته عالياً في المجلس مهدداً د.حسين خيري، بقدرته على تنحيته من رئاسة مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وتوليه المنصب بدلا منه في غضون أيام.
وأضافت النقابة أن نقيب البيطريين د.خالد العامري، ونقيب الأسنان د.ياسر الجندي، انضما إلى د.محي عبيد، في ثورته واعتراضه مهددين بمزيد من أعمال البلطجة، مما دفع د.حسين خيري، إلى نقل الاجتماع إلى دار الحكمة، واتخاذ عدة قرارات تخص مصالح أطباء النقابات الأربعة كان من أهمها تطبيق زيادة معاش النقابة إلي 800 جنية شهرياً ابتداء من يوليو 2018 .
وقالت نقابة الأطباء، إنه في اليوم التالي "الثلاثاء 2 أكتوبر" فوجئ العاملون بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بمجموعة كبيرة من الأفراد يحملون السلاح الأبيض والشوم والأسلحة النارية، يقتحمون المبنى وإدارته ويعتدون على كل الموجودين في المكان مما أدى إلى إصابة العشرات بإصابات مختلفة والعبث بمحتويات المبنى وتحطيم أثاثه، وقاموا بطرد الموظفين والعمال من المبنى بالقوة مما أدى إلى تعطيل مصالح أطباء النقابات الأربعة وأسرهم، الخاصة بالخدمات النقابية من مشروع علاج وغيره، بالإضافة إلى توقف صرف الإعانات الخاصة بالمرضى من الأطباء بالنقابات الأربعة وتوقف إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاش لأعضاء الإتحاد.
وتهيب النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتحري الدقة والأمانة في عرض حقائق الأحداث المؤسفة التي تعرض لها مبنى إتحاد نقابات المهن الطبية و ما صاحبه من آثار وتوابع سيئة.