بروتوكول تعاون بين «التموين» و«المالية» لإنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية

شهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، بشأن إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية.
ووقع بروتوكول التعاون عن الطرف الأول د. إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بينما وقع عن الطرف الثاني د. عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والمالية.
ويأتي بروتوكول التعاون في ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 وعلى الأخص المحور الأول منها "التنمية الاقتصادية"، والمحور الرابع "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال، ويتسم بالمهنية والشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويعلي من رضاء المواطن ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تنمية التجارة الداخلية، ودفع عجلة النشاط التجاري، والتيسير على التجار والمستثمرين، والتطوير الشامل للعمل بالجهات القائمة بالتسجيل، وتبسيط الإجراءات على التجار والعملاء المتعاملين مع السجل التجاري، وتحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بين منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مركزية للمنشآت التجارية والاقتصادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء نظام ترقيم موحد قومي للمنشآت التجارية والاقتصادية يتم التعامل به مع جميع الجهات، واختصار زمن أداء خدمات التسجيل إلى أقل زمن ممكن، وتوفير البيانات الفورية الدقيقة عن الأنشطة التجارية المسجلة للجهات الرسمية ومتخذي القرار.
وأوضح وزير المالية د. محمد معيط، أنه بناء على بروتوكول التعاون الموقع يلتزم الطرفان بإعداد نظام ترقيم موحد قومي لكافة المنشآت على أن يتم التعامل به مع جميع الجهات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما في حدود المسموح به قانونًا، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين الطرفين، والاتفاق على النواحي الفنية في هذا الخصوص، وتسهيل مهمة كل طرف حتى تمام التكامل المعلوماتي بين الطرفين من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، ووضع الخطة اللازمة لربط منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، دون الإخلال بسرية وتأمين البيانات.